كشف محمد المرسى خبير التأمين عن الأسباب الحقيقية وراء تدنى تسعير التأمين او ما يعرف بظاهرة “حرق الأسعار”، ومنها عدم وجود بيانات اكتتابية دقيقة لعمليات التأمين و بالتالي تخضع العملية الاكتتابية للخبرة الشخصية للمكتتب ، وأضاف المرسى في تصريحات لـ “اليوم السابع” انه لا يتم تعريف الخطر بشكل تفصيلي و بالتالي يتحول التفاوض بين شركة التأمين و الوسيط او العميل الى فصال كالذي نراه في الأسواق التجارية ، و استدلالا على ماسبق فإن التسعير لكافة العمليات التي تكون اكبر من اتفاقيات اعادة التأمين ، و يتم تسعيرها اختياريا تكون اسعارها عادلة و ليست متدنية ، و ذلك يحدث ايضا في وجود الوسيط .
وأضاف المرسى انه قد يكون هناك بعض الضغوط من الوسطاء جميعا مثل المنتجين و الوسيط حر او شركات وساطة للحصول على أفضل الأسعار لعملائهم و لكن تلك الضغوط ليست السبب الرئيسي لتدني التسعير الذي هو حق اصيل لشركة التأمين ، وانما يرجع ذلك الامر أيضا الى ان ادارات شركات التأمين تتعرض لضغوط من المساهمين لتحقيق الخطة الإنتاجية و الحصول على حصة سوقية مناسبة و ايضا تحقيق أرباح .
وسبق وان طالبت احدى الجمعيات العاملة في مجال الوساطة بضرورة عمل ميثاق شرف لشركات الوساطة ، وذلك بهدف منع المنافسة غير الشريفة والممارسات الخاطئة التى يقوم بها بعض الشركات ، وخاصة ما يعرف بظاهرة “حرق الأسعار” والتى يمكن ان تتسبب فى تراجع أداء القطاع التامينى ، وإلحاق الضرر بالسوق المصرى، كما قامت هيئة الرقابة المالية بوقف منح أى تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة فى الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية فى أسواق التأمين العالمية، و إن قرار المجلس تم اتخاذه فى ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري، إن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة فى التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً، وبالتالى لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة فى نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وأن الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة فى أسواق التأمين الرائدة.
