أكدت إدارة فتوى وزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي، على أن المُشرع في أحكام تأجير العقارات والترخيص بالانتفاع واستغلالها بالمزايدة العلنية العامة، أوجبت على من يرسو عليه المزاد أن يسدد ما يوازى نسبة 10 ٪ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي سارى طوال مدة العقد فور رسو المزاد ، وأوجب أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد مقابل الانتفاع أو الاستغلال بمراعاة أن يتم السداد خلال 3 أيام عمل .
وأضافت أن الشروط الواردة في المزايدة المعلن عنها تحدد كافة حقوق والتزمات المتعاقد مع الجهة الإدارية بطريقة المزايدة العلنية ، وهي بذاتها الشروط التى كانت الأساس عند إقدام المتزايدين علي الدخول في المزايدة ، مما لا يجوز معه سواء للجهة الإدارية أو المتعاقد بعد رسو المزايدة ، تعديل تلك الشروط ، بحسبان أن تعديلها يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين وهو ما لا يجوز قانونا .
