كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الخارجية المصرية إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأم المتحدة؛ حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الإثيوبي التي تتفاوض حولها مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات تقريبًا.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر توجهت إلى مجلس الأمن الدولي؛ لتدويل القضية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري طلب عقد جلسة طارئة للاستماع إلى مخاوف القاهرة ومطالبها المتوافقة مع القوانين الدولية.
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن الخارجية المصرية سبق أن قدمت مذكرة منذ أسبايع بها المستندات القانونية والمخالفات الإثيوبية، لافتًا إلى أن الجهود المصرية تسعى في اتجاهين؛ أولهما عقد لجنة خاصة للمناقشة لعقد اجتماع طارئ على مستوى رؤساء الوفود، ويعرض عليه موقف مصر، وثانيهما عقد جلسة عامة للدول الداعمة لإثيوبيا.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر بدأت الاحتشاد الدولي منذ فترة، لافتًا إلى ضرورة الدعم الأفريقي والعربي، متابعًا أن مصر ما زالت متمسكة باتفاق مسار واشنطن التفاوضي المتوافق مع القانون الدولي.
ودعت القاهرة مجلس الأمن من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث للتفاوض بحُسن نية؛ تنفيذًا للالتزام بقواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تكون من شأنها التأثير على التوصل إلى اتفاق.
وفي السياق ذاته، أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية السابق، أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن جاء نتيجة التعنت الإثيوبي والإعلان عن الملء بشكل أحادي، موضحًا أن إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ في المادة الخامسة والمادة العاشرة، الموقع في مارس من عام 2015.
وأضاف حليمة، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن مصر توجه مخاطر كثيرة خاصة المتعلقة بعامل الأمان وتأثر الأراضي الزراعية ومشريع التنمية، لافتًا إلى أن موقف مصر متصل تمامًا مع القانون الدولي خصوصًا البند السادس بداية من المادة 83 وحتى المادة 89؛ ما يترتب عليه تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وتابع مساعد وزير الخارجية السابق: “رسالة مصر واضحة لمجلس الأمن، بسرعة عقد جلسة وإصدار قرار”، مضيفًا أن الفرق بين التوجه إلى المجلس الآن عن المرة السابقة، هو أن الأولى كانت خطابًا لحثّ الأطراف على الجلوس والتفاوض، أما هذه المرة فتأتي لتقديم شكوى رسمية وطلب جلسة عاجلة.
ولفت حليمة إلى أن مطالب مصر مشروعة وقانونية وتتوافق مع مراجع القانون الدولية؛ وهو ما راعته القاهرة خلال توقيع إعلان المبادئ ومفاوضات واشنطن.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت مصر، قبل أيام، انتهاء مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق؛ بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبَين الفني والقانوني.
وقال الدكتور مساعد عبدالعاطي، أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن الملف القانوني مليئ بالنقاط والسندات القانونية الذي تصب في صالح القاهرة، مشيرًا إلى أن إحالة الملف إلى المجلس تعني وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته لتجنب حدوث توتر في منطقة القرن الأفريقي.
وأضاف عبدالعاطي لـ”مصراوي”، أن مجلس الأمن يمتلك صلاحية إصدار قرارات وتوصيات؛ أبرزها وقف أديس أبابا للملء أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يوقف البناء أيضًا حال تأكده من تهديد الأمن والسلم الدولي والإقليمي، بالاحتكام إلى الفصل السابع للقانون الدولي.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن اللجوء إلى مجلس الأمن يتطلب حشدًا دوليًّا كبيرًا، مضيفًا أن أي قرار من هذه القرارات المذكورة سلفًا، يصب في صالح القاهرة.
وتحصل القاهرة على حصة سنوية من مياه نهر النيل تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتخشى مصر أن يتسبب سد النهضة في التأثير على حصتها من المياه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال جديدة بشكل أحادي.
