قالت وكالة الأنباء السودانية، يوم الأربعاء، أن الخرطوم تبنت خطوات لفتح تجارة الذهب أكثر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، ليتيح لهم تولى جميع الصادرات لإبعادها عن قبضة الدولة.
وأضافت الوكالة أن تعميما تم إقراره أمس الثلاثاء، يحظر على الأجهزة الحكومية تصدير الذهب ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفى باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز.
وفتحت قواعد تنظيمية تم إقرارها فى يناير الماضى ، الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب، ولكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70 بالمائة من الإنتاج على أن يُباع الباقى للبنك المركزي.
كما يُشترط بيع كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبى للبنك المركزى بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازى فى ذلك الوقت نحو 45 جنيها سودانيا للدولار وهو نحو نصف السعر فى السوق السوداء، وانخفض السعر الرسمى للعملة السودانية إلى 55 جنيها للدولار بينما هبط فى السوق السوداء إلى 146 جنيها.
وتحظر القواعد الجديدة على البنك المركزى شراء الذهب كليا إلا لزيادة الاحتياطيات الرسمية وفى هذه الحالة يجب أن يُشترى من السوق المحلية بحسب الوكالة.
وتابعت الوكالة أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولى وأن الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة فى التهريب.
وجرت الموافقة على القواعد الجديدة فى اجتماع للجنة اقتصادية رأسها القائد العسكرى محمد حمدان دقلو وحضره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ويحاول السودان كبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.
جدير بالذكر أن البنك المركزى السودانى ، إحتكر لسنوات الصادرات وكان يشترى الذهب محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه فى أنحاء البلاد مما قاد لتجارة غير قانونية.
وقال وزير الطاقة والتعدين السودانى عادل إبراهيم، فى نوفمبر 2019، أن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب فى عام 2018 وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج فى إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجى أمريكي.
