أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة بحثية جديدة تحت عنوان “النموذج الموحد للتحول الرقمى: نحو تطبيق موحد للتحول الرقمي الأمثل لتحقيق التخطيط الاستراتيجي.
ويهدف هذا البحث إلى تقديم نموذج موحد كامل لعملية التحول الرقمي من أجل دعم جهود الحكومة المصرية في التحول الرقمى، من أجل بناء معيار موحد مشترك بين جميع الهيئات والجهات الحكومية المسؤولة عن التحول الرقمى، وبالتالي توحيد المفاهيم المشتركة والمستخدمة في عمليات التحول الرقمى، وتوحيد منهج دراسة وتخطيط وتنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها، بالإضافة إلى تطبيق النموذج الموحد على عدد من المبادرات الحكومية الحالية؛ كدراسة حالة؛ لتحديد موقف كل حالة على حده ومدى تحقيقها لأهدافها.
وشهدت الفترة الماضية ظهور مجموعة من المبادرات الحكومية المصرية الخاصة بالتحول الرقمى، في مختلف القطاعات الحكومية، والتي قدمتها ونفذتها هيئات وجهات حكومية عديدة، إلا أنه لا يوجد نموذج موحد يدير ويحكم تنفيذ تلك المبادرات.
وأوضح المركز، أن هناك بعض المبادرات التي تم تنفيذها بنجاح، وحققت أهدافها، في حين فشل معظم المبادرات في تحقيق أهدافها بسبب العديد من العوامل، مثل الخلط بين مفاهيم الرقمنة والميكنة (Digitalization VS Automation)، اعتبار أن الحصول على التكنولوجيا هو هدف في حد ذاته، في حين أن التكنولوجيا بطبيعتها، هي وسيلة للنجاح وليست هدفا.
