كان بيلعب بطائرة ورقية.. التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل بأوسيم

كشفت تحريات رجال المباحث، فى واقعة مصرع طفل نتيجة سقوطه من أعلى سطح منزله بأوسيم، أنه خلال لعبه بطائرة ورقية، اختل توازنه وسقط أرضا مصابا بكسور وكدمات أسفرت عن وفاته.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرة الطفل، الذين لم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من أعلى سطح منزله، بمنطقة جزيرة محمد، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى “إ.م” يبلغ من العمر 9 سنوات، وأثناء لعبه أعلى سطح منزله، اختل توازنه وسقط مصابا بكسور وكدمات أدت إلى وفاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتسبب اللعب بالطائرة الورقية فى وقوع عدد من الحوادث، منها مصرع شاب سقط من أعلى سطح منزله بالعمرانية، كما أصيب طفلين صدمتهما سيارة نقل، خلال اللعب بالطائرة، أعلى الطريق الدائرى بالوراق، وأصيب طفل صدمته سيارة ملاكى خلال اللهو بطائرة فى منطقة الوراق أيضا.

من جانبه قال المحامي سعيد الضبع، إن القانون المصرى، بين عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، العمدى، ما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدى للأطفال، ويعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.

وأوضح الضبع أن القانون عدد حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسى، بالإضافة أنه إذا وجد متسولاً، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات.

وتابع: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع المختص بالشأن الأسرى، فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.