وقع البنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار والبنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الاوروبي تمويلا قدره 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري بهدف إعادة إقراضه للشركات المحلية التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ويستهدف هذا التمويل مساندة القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في مصر في مواجهة تلك الأزمة وذلك من خلال قيام البنك الأهلي المصري بإعادة توجيه هذا التمويل في صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل يستفيد منها شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى التى تواجه مشكلات فى السيولة النقدية نتيجة انخفاض معدلات انشطتها وكذا حركة الإنتاج الخاصة بها جراء الأزمة.
وفي تصريح له بشأن التمويل أعرب جورجين ريجترينك نائب رئيس البنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار عن سعادته بالشراكة المستمرة مع البنك الأهلي المصري في تمويل الشركات الصغيرة في مصر والتي تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، مشيرا الى ان أهمية دعم تلك الفئة من اصحاب الاعمال تزايدت بشدة خلال الازمة الاخيرة نظرا لما تمثله من أثر بالغ على الاقتصاد القومي.
كما أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على التزام البنك ودوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الآثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حيث يسعي البنك بكافة إمكاناتة إلى تقليل تلك الاثار على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى عملاء البنك بشكل خاص، مشيرا إلى أن التمويل الممنوح من البنك الاوروبي للتنمية وإعادة الاعمار يستهدف تلك الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي والتي يحرص البنك الاهلي على توجيه الدعم الدائم لها، واضاف عكاشه انه قد سبق الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو فى برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدا على حرص البنك الأهلي على المساهمة في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام وفي أوقات الأزمات بشكل خاص وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن سعيا للتيسير والتخفيف عن أهل مصر.
جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري الذي يعد هو أكبر البنوك العاملة في مصر بدأ منذ عام 2013 الشراكة مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في مختلف برامج الاقراض وتمويل التجارة والتي تركز بشكل كبير على دعم المشروعات التي تديرها المرأة وكذا مشروعات الحفاظ على الطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة وهو ما يعد أحد محاور التنمية المستدامة المتضمنة في رؤية مصر 2030.
