بعد إغلاق دام لأكثر من 3 أشهر، عاودت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فتح باب تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، بدءا من الثلاثاء 23 يونيو، باتاحة 654 قطعة أرض جديدة للمستثمرين موزعة بعدد 12 محافظة، على أن يتم استقبال طلبات سحب كراسات شروط تخصيص الأراضى حتى 2 يوليو 2020 وتقديم الطلبات حتى 3 أغسطس 2020، بحسب موقع الخريطة الإليكترونية للأراضى الصناعية.
وحصل “اليوم السابع” على خريطة توزيع الأراضى موزعة كالتالي، القطامية بالقاهرة 4 قطع بمساحة 7032 متر، المحلة بمحافظة الغربية اتاحة 37 قطعة أرض 27248 متر، العاشر من رمضان عدد 51 قطعة بمساحة 303886 متر، طيبة فى الأقصر 9 قطع بمساحة 54799 متر، قنطرة شرق بالاسماعلية 45 قطعة أرض بمساحة 39460 متر.
كما تم اتاحة 33 قطعة أرض فى برج العرب بالإسكندرية بمساحة 106000 متر، و5 قطع فى دشلوط بمحافظة أسيوط6995 متر، و329 قطعة أرض فى مدينة السادات بالمنوفية بمساحة اجمالية 746061 متر، 3 قطع بالمطاهرة فى المنيا بمساحة 2405 متر، 13 قطعة أرض فى الوادى الجديد بمساحة 2491 متر، 19 قطعة أرض فى بورسعيد بمساحة 38844 متر، وفى نجع حمادى بقناة تم اتاحة 106 قطع أرض بمساحة 156890 متر .
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازى، منتصف يناير 2020 ، عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثانية من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين، لكن إجراءات الحجز والتخصيص توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تصريحات سابقة، إن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية الكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم، وتعد المنفذ الوحيد للحصول على الأراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية .
وأضاف، أن الخريطة بوصفها أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.
