ذكر موقع العربية، أن أي مصرفي بريطاني أصبح عرضة لضياع مستقبله، وفقد وظيفته، لمجرد اقتران اسمه من قريب أو بعيد بفترة عمل لصالح بنك باركليز خلال المرحلة، التي حصل فيها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم على رشاوى ومبالغ سرية تم دفعها لشركة قابضة تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، وشركة خاصة يملكها حمد بن جاسم وأفراد عائلته في أحد الملاذات الآمنة في عام 2008.
واستقال رئيس المجموعة المصرفية ” يو كيه فاينانس “، ستيفن جونز، قبل أسابيع فقط من الكشف عن محتوى تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني تضمنت تعليقات مسيئة لسيدة الأعمال أماندا ستافيلي، التي تقاضي بنك باركليز أمام المحكمة البريطانية العليا، وتطالب بتعويضات عن خسائر تعرضت لها شركتها PCP نتيجة للصفقات السرية المشبوهة، التي عقدها مسؤولو باركليز السابقون وحمد بن جاسم، بصفته رئيسًا لصندوق الثروة السيادي القطري في عام 2008 وشركة تشالنجر، المملوكة له شخصيًا ولأفراد عائلته.
وقال ستيفن جونز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السباقين في باركليز خلال الأزمة المالية عام 2008 إنه تقدم باعتذار إلى ستافيلي وموظفي “يو كيه فاينانس” عن التعليقات التي صدرت عنه أثناء المساعي المحمومة لقيادات باركليز للنجاة من خطر التأميم في إطار خطة إنقاذ حكومية في عام 2008.
وبدأت المحكمة البريطانية العليا بلندن النظر في دعوى ستافيلي الأسبوع الماضي. وتطالب ستافيلي بتعويضات تصل إلى ملياري دولار أميركي من بنك باركليز بعد أن قامت شركتها بالاستثمار لصالح أحد رجال الأعمال الخليجيين بمبلغ 3.25 مليار جنيه إسترليني من شراء أسهم باركليز تم طرحها في اكتتاب طارئ لاجتذاب رؤوس الأموال وإنقاذ باركليز من التأميم منذ 12 عاما.
