فى اطار استكمال مقاىت قدر الرئيس والانجتزات غير المسبوقه التى حدثت فى مصر فى السنوات الست الماضيه نتحدث فى هذا المقال عن موضوع مهم وهو الاصلاح الادارى والتشريعى لانه يهم طبقه عريضه من الشعب المصرى بدينا نلقى الضوء على السبب الاساسى الذى دفع الرئيس الى الاهتمام بهذا الموضوع وهو العمل على دفع عجله الاستمار فى مر بهدف جلب استثمارات قويه لخلق فرص عمل للشباب لذلك فكان لابد من اصدار قانون جديد للوطائف بدلا من قانون (47)لسنه 1978والخاض بالوطائف المدنيه فى الدوله فقد تم استبدله بقانون الخدمه المدنيه رقم (81) لسنه 2016ويرجع ذلك احداث نقلة كيفية وموضوعية في آليات عمل الجهاز الإداري المصري الأمر الذي من شأنه تعزيز العملية التنموية ورفع مستويات معيشة السواد الأعظم من المجتمع, خاصة مع تزايد المشكلات الناجمة عن بقاء الوضع الراهن – الذي لا يمكن الاستمرار فيه بأي حال من الأحوال- مثل سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم الخدمات, وتعقد الهيكل التنظيمي الراهن وتغول البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة في حجم الجهاز الإداري للدولة, وتضارب الصلاحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة مما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد في عدد من الجهات الحكومية وخاصة في التعيينات. هذا فضلاً عن انتشار ظواهر التسيب وعدم الانضباط وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين, ناهيك عن نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول، ذلك كله في ظل كثرة
التشريعات وتعديلاتها بل وتضاربها في أحياناً كثيرة، ولهذا أصبح من الضروري القيام بعملية اصلاح جذرية ومتكاملة تتسم بالاستمرارية والديمومة، وايجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمسائلة، ويعني برضاء المواطن، ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستنداً على مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل.
كما ان القانون يهدف الى إنشاء قاعدة بيانات طاقات ورسم خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.وهذا ما دفع
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره الى القول بأن إنشاء “طاقات” يأتي في إطار إعطاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بموظفي الجهاز الإداري للدولة، ولم يقتصر الاهتمام على الموظفين الحاليين، بل امتد أيضاً إلى المتقاعدين منهم، إيماناً بكفاءتهم التي لا ينبغي أن تتوقف عند بلوغهم سن التقاعد بل يجب مواصلة المسيرة ونقل هذه الخبرات للأجيال المقبلة.
فالحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة بإستراتيجية مصر 2030.حيث
يشهد العالم الان تطورا كبيرا في جميع مجالاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الا أن هذا التطور يتعثرفي الدول النامية التي تعاني من سيطرة الجهاز الاداري (البيروقراطي) على معظم المؤسسات حتى اصبح قوة من الصعب السيطرة عليها، وأدى ذلك الى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية ونتج عنه عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات في ايدي المديرين مما ادى الى وجود موجات مرتفعة من عدم الرضا من المواطنين، واصبح بعض الموظفين الذين عليهم خدمة المواطنين يعملون من اجل مصالحهم الشخصية، وساعدهم على ذلك العدد المتزايد من القوانين والانظمة والاجهزة البيروقراطية.ولذلك كان لابد من اعادة النظر في هذه العوائق ومحاولة ايجاد وسيلة لكسر الجمود الناتج عن سيطرة البيروقراطية
يشمل الإصلاح الإداري عملية التنظيم من حيث الأسس والمبادئ ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه التنظيم والكشف عن عوامل نجاحة، أما النظم فيقصد بها القوانين والأنظمة الوظيفية التي تحكم المؤسسات العامة فلابد من تغيير وتطوير القوانين والأنظمة القديمة
ومما لا شك فيه أن الحياة في أي مجتمع لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود قدر كاف من الضوابط وأن هذه الضوابط توضع في شكل قواعد عامة تعرف(بالأنظمة) وفي شكل قواعد فرعية تعرف(بالتعليمات) ولما كان المجتمع الإداري جزءاً من المجتمع الكبير فأن حياته لا يمكن أن تستقيم إلا بضبط علاقات وسلوك أفراده وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات الإدارية،
