أزمة كورونا تدفع ما يزيد عن نصف مليار شخص للدخول فى دائرة الفقر
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن دعم وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال يحظى باهتماما خاصا من قبل الحكومة المصرية، إذ يظهر ذلك جليا فى تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد فى ندوة نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الثلاثاء تحت عنوان “نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة”، إذ أكدت أن دور حاضنات الأعمال يكمن فى تحويل فكر الشباب من باحث عن وظيفة إلى “صانع” وظيفة.
وخلال الندوة، تطرقت الوزيرة إلى الوضع الحالى للاقتصاد العالمي في ظل انتشار فيروس كورونا، إذ أشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا هى أزمة صحية واقتصادية في الوقت ذاته، حيث ضربت هذه الأزمة الاقتصاد العالمي، وأدخلته مرحلة غير مسبوقة من الركود؛ أو ما أصبـح يطلـق عليه (الاغلاق العظيمThe Great Lockdown ) وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت إلى أن أزمة كورونا تفوق كل الأزمات التى شهدها العالم فى الماضى، إذ ستؤدى تلك الأزمة إلى فقدان كثير من الأشخاص لوظائفهم حول العالم ، ومن المتوقع أن يفقد العالم 50 مليون وظيفة وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي- وسيفقد 25 مليون وظيفة وفقاً للسيناريو الاسواً للازمة وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO).
وأضافت أن الأزمة ستدفع ما يزيد عن نصف مليار شخص للدخول في دائرة الفقر.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا وكيف ساهمت في استيعاب تداعيات الأزمة، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة المصرية توقعت فى بداية الأزمة أن يكون شهر أبريل هو نهاية الأزمة، ثم كان هناك توقعا أن تنتهى فى نهاية شهر يونيو ثم فى سبتمبر ، و لكن الآن نتحدث عن مرحلة للتعايش مع الأزمة مع فيروس كورونا، ذلك يرجع إلى وجود حالة من عدم اليقين حول موعد انتهاء الأزمة.
ولفتت إلى أن الاقتصاد المصرى لم يكن بمعزل عن الآثار السلبية التى لمست الاقتصاد العالمى نتيجة للأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الاقتصاية الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة.
وأشارت إلى معدلات النمو التى حققها الإقتصاد المصرى، إذ تحقق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5,6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ ونحو 5,4% في التسعة أشهر الأولى من العام (من يوليو 2019 الى مارس2020) حيث كان الاقتصاد المصري يسير وفقاً للمستهدف خلال العام وهو تحقيق معدل نمو 5,8%.
وعن معدلات النمو المتوقعة بحلول نهاية العام الجارى، أكدت أنها قد تصل إلى 3,7% أو 4% ، وفى حالة استمرار الوضع الصحى على ما هو عليه خلال العام القادم فأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 3% أو إلى 3,5%.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك عددا من القطاعات التى يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادى، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة كورونا، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة كورونا، نوهت إلى أن الدولة المصرية سريعاً لمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية.
وتنوعت تلك الإجراءات بين اتباع سياسات مالية تحفيزية؛ بتأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، وتغطية نسبة من أجور العاملين، وتقديم مساعدات لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى اتباع سياسات نقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة في هذه المنشآت.
كما تطرقت الوزيرة إلى توثيق جهود الدولة المبذولة وتكاملها، مشيرة إلى عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الاجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة حيث أطلقت الوزارة على موقعها الالكتروني مرصد تتبعيPolicy Tracker يهدف للتعريف بهذه الاجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.
وفيما يتعلق بالتغييرات التى طرأت على الموازنة المالية للعام الجديد ، أكدت السعيد أن الدولة المصرية قامت باتباع تعديلات لترتيب الأولويات وفقا لظروف فيروس كورونا المستجد ، إذ تم زيادة الاستثمارات العامة بنسبة قدرها 70%، كما زادت نسبة الاستثمارات فى البنية المعلوماتية 300 %، إذ ارتفعت حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20/2021 إلى نحو 10 مليارات.
وأوضحت إلى أن الدولة المصرية توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث بلغ اجمالي الاستثمارات العامة في هذا القطاع نحو 50 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
كما ستشمل خطة 20/2021 الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، و تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، إضافة إلى توطين التنمية والاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق العدالة الإقليمية بناء على الفجوات التنموية داخل المحافظات، إذ سيتم استهداف القرى و المحافظات الأكثر احتياجا فى المرحلة القادمة .
كما نوهت السعيد إلى إهتمام خطة 2021/20 بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل ، يظهر ذلك جليا فى مبادرة “حياة كريمة” ، إذ ارتفعت حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة “حياة كريمة” في خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه لتغطي اكثر من 500 قرية، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من سكان الـ1000 قرية المستهدفة إلى نحو 56%.
وحول المشروعات الصغيرة و المتوسطة، أكدت الوزيرة أنه فى عام 2019 مثلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير نحو 90% من إجمالي المشروعات والاعمال في جميع أنحاء العالم وكانت مصدراً لنحو 50% من الوظائف على مستوى العالم. فمن بين كل 10 وظائف يوجد نحو 7 وظائف تقريباً تخلقها الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة داخل مصر ، أشارت الوزيرة إلى أن عدد المنشأت القائمة من هذه المشروعات بلغ نحو 1,7 مليون منشأة تمثل نحو 44,6% من إجمالي عدد المنشأت الرسمية في القطاع الخاص، كما يصل عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
وعن أبرز التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى ظل أزمة كورونا، قالت إن صدمة جانب العرض تعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها الشركات، إذ يظهر جليا انخفاض في المعروض من العمالة، نظرا لظروف بعض العمال الصحية ، مشيرة إلى تحرك الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.
