أمرت نيابة النزهة، بإحالة 4 عاطلين لمحكمة الجنايات، لتصنيعهم مخدر الإستروكس وبحوزتهم 3 كيلوجرامات من المخدر بقصد الاتجار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم المواد المخدرة والقائمين على عمليات الاتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام أربعة أشخاص (مقيمين بدائرة القسم – “لإثنين منهم معلومات جنائية” بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع مادة “الإستروكس” المخدرة بقصد الاتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم أثناء تواجدهم داخل الشقة وعُثر بداخلها على 150 كيس يحوى مخدر الإستروكس “مُعد للبيع”، كمية من ذات المخدر “معدة للتعبئة” وزنت 3 كيلو جرامات – 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون “تُستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر” – مبلغ مالى – 6 هاتف محمول- سلاح نارى “فرد خرطوش” – طلقتين من ذات العيار”، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أمرت نيابة النزهة، بإحالة 4 عاطلين لمحكمة الجنايات، لتصنيعهم مخدر الإستروكس وبحوزتهم 3 كيلوجرامات من المخدر بقصد الاتجار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم المواد المخدرة والقائمين على عمليات الاتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام أربعة أشخاص (مقيمين بدائرة القسم – “لإثنين منهم معلومات جنائية” بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع مادة “الإستروكس” المخدرة بقصد الاتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم أثناء تواجدهم داخل الشقة وعُثر بداخلها على 150 كيس يحوى مخدر الإستروكس “مُعد للبيع”، كمية من ذات المخدر “معدة للتعبئة” وزنت 3 كيلو جرامات – 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون “تُستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر” – مبلغ مالى – 6 هاتف محمول- سلاح نارى “فرد خرطوش” – طلقتين من ذات العيار”، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
