صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، بأن الهيئة باشرت 127قضية، خلال شهر شوال، وفق ما أوردت صحيفة”الرياض”، وكان من أبرز تلك القضايا المعالجة، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جرى الكشف عن قيام (14) شخصاً، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المسهمة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من (10%) من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة (200) مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وقد حقق معهم والعمل جار ٍعلى استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة.
وخلال شهر رمضان الماضى باشرت الهيئة تحقيقات فى 117 قضية فساد مالي وإدارى، وأعلنت توقيف أكثر من 30 شخصاً على ذمتها، منهم رجل أمن وموظفون في وزارة السياحة وهيئة الزكاة والدخل والنيابة العامة وفق الشرق الأوسط.
وأشارت الهيئة، وفق ما أوردت الصحيفة السعودية، إلى أن من القضايا استغلال اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية، دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص المتضررة من جائحة «كورونا» وتحملها نسبة 60 % من رواتبهم، إذ قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام «ساند» وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة، مقابل حصولهم على 50 % من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة.
أما القضية الثانية، فتخص إخلال أحد موظفي وزارة السياحة بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصاً، مقابل متابعة إجراءات ترسية عقود إيجار عدد من الفنادق في محافظة جدة لتستأجرها الدولة لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي. وشملت القضية الثالثة تورط 3 من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة فنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي.
