أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم قرارًا أشارت فيه إلى أن سجن الزعيم الكردي صلاح الدين دمرداش فيه انتهاك لحقوقه.
وقررت المحكمة الدستورية فى بيان، أن سجن صلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وهو الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في البلاد، فيه انتهاك لحقوقه.
يشار إلى أن دمرداش، أحد السياسيين المشهورين في تركيا، مسجون منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2016 في اتهامات متصلة بالإرهاب، ويواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا أدين في القضية الأساسية المرفوعة ضده.
ونصّ منطوق الحكم، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم، على أن احتجازه تجاوز الفترة المعقولة وأن حقه في الحرية انتُهك وأمرت بتعويضه مادياً.
لكن تقارير إعلامية قالت إن الحكم لن يؤدي للإفراج عنه بسبب تحقيق منفصل ومذكرة اعتقال ضده.
وكانت محكمة قد قضت في سبتمبر الماضي بضرورة الإفراج عن دمرداش مع استمرار محاكمته في القضية الرئيسية، ويتعلق حكم المحكمة الدستورية باحتجازه في هذه الفترة.
لكن مدعين فتحواً تحقيقاً جديداً بحقه وطالبوا باحتجازه مجدداً بعد أن ألغت محكمة مذكرة اعتقال سابقة ضده. وينفي دمرداش الاتهامات الموجهة إليه.
وقال محسني كارامان أحد محامي دمرداش إن حكم المحكمة يتعلق بفترة احتجازه التي كانت مقررة حتى سبتمبر الماضي إلا أنه ينبغي أن يطبق على أمر الاعتقال الثاني الصادر بحقه.
وكتب كارامان على تويتر “لأن أمر الاعتقال الثاني بُني على ذات السبب فإنه لم يعد مشروعاً، و يجب أن ينتهي أمر الاحتجاز الثاني فوراً”.
وأصدرت المحكمة الدستورية في السابق أحكاماً مماثلة بشأن انتهاك الحقوق جراء فترات الاحتجاز الطويلة وتم الإفراج عن بعض الأشخاص بناء على تلك الأحكام.
ويعد الحزب الذي كان يتزعمه قبل سجنه ثاني أكبر حزب معارض في تركيا. وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي قام بتمرد على مدى عقود ضد الدولة التركية والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود مثل هذه الصلات.
وتحظى قضية دمرداش باهتمام كبير على المستوى الدولي. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر عام 2018 إن سجنه بـ”دوافع سياسية” وأن احتجازه استمر لفترة لم يعد من الممكن تبريرها.
