كتب- محمد نصار:
أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب “المصريين”، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرار رئيس الوزراء بإلغاء حظر التجول اعتبارًا من السبت المقبل وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى بعد إغلاق دام لمدة 3 أشهر وأكثر تسبب في خسائر اقتصادية للعالم أجمع جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووصف “أبوالعطا”، في بيان، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء حظر التجول بالقرار الحكيم، موضحًا أنه جاء في توقيت مناسب؛ خاصة بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتعافي عدد كبير من المصابين بالفيروس.
وأشار إلى أن الحكومة تُريد فتح مجالات العمل مرة أخرى وتشغيل المصانع والشركات المتوقفة والتي بدورها أدت إلى فقدان العديد من العاملين وظائفهم وارتفاع معدلات البطالة؛ فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها أصحاب هذه الشركات والمصانع.
وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن قرار إلغاء حظر التجول سيُعطي القطاع الخاص ورجال الأعمال والمواطنين دفعة معنوية هائلة لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب أزمة كورونا وتبعاتها المختلفة، مشيرًا إلى أن المصريون كانوا على ثقة تامة في الرئيس السيسي في وقوفه مع القطاع الخاص والمواطنين ودعمه للصناعة الوطنية والسياحة وكافة الأنشطة الاقتصادية للعبور من تلك المرحلة الصعبة والاستثنائية.
ولفت إلى أن استمرار حظر التجول سيكون له أثاره السلبية على الفقراء ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الإجراءات الحكومية المُتخذة بل في حالة الاستهتار واللامبالاة في صفوف بعض المواطنين الذين يتعاملون مع هذا الوباء بكل استهتار.
وأكد أن حزمة القرارات الحكومية التي اُتخذت منذ تفشي وباء كورونا تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لتجاوز التحديات الراهنة، مؤكدًا ثقته وثقة جموع المصريين في قدرة الرئيس السيسي على إدارة هذه الأزمة الصعبة، موضحًا أن إلغاء الحظر مع تكثيف دور الإعلام بمخاطر هذا الوباء الصحية والاقتصادية والاجتماعية أهم بكثير من الحظر الجزئي خلال الفترة الجارية وهذا ما اتخذته وقررته القيادة السياسية الحكيمة.
وشدد على أن إلغاء حظر التجول سيعيد الحركة السياحية إلى مصر مرة أخرى بكامل طاقتها، تزامنًا مع فصل الصيف وموسم السياحة؛ فضلا عن أنه سيُعيد عجلة الاقتصاد والتنمية من جديد.
وطالب بأهمية اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والمواطنين من وباء كورونا، كما طالب بضرورة إلزام الشركات بالإجراءات المتبعة لحماية أطقم العمل والتباعد الاجتماعي للمواطنين والموظفين والعمال بالاعتماد على الوظائف التي يمكن تنفيذها من المنزل وعقد كافة الاجتماعات والمؤتمرات الهامة بتقنية الفيديو كونفرانس وزيادة المسافات بين الموظفين وغيرها من الاحتياطات والتدابير الوقائية والمجتمعية، مناشدًا جموع المصريين باتباع إرشادات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية كاملة لعبور هذه المحنة بخير وسلام.
