لا أحد يستطيع إنكار الثورة الصناعية التي تشهدها مصر حاليا، حيث إنها في حقيقة الأمر ليست ثورة صناعية فقط، ولكنها ثورة ممتدة لكافة المجالات، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى والأمنى والجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا النجاح في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حقق نتائج مبهرة في اتجاه رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة وتوفير فرص عمل والحد من التضخم.
وكان لتلك الجهود والإجراءات الفضل في عودة الاستثمارات إلي البلاد وتشجيع الشركات العالمية والمستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني لضخ المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات ، ومن هنا بدأت الدولة في طريق توطين الصناعة المحلية برفع البنية التحتية وإنشاء المجمعات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبيرة سواء في توفير فرص عمل للشباب أو في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات أو التصدير خارجيا وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
بدأت الدولة المصرية في تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار عامة والاستثمار الصناعي خاصة، سواء بإصدار التشريعات والقوانين والتي تتضمن تسهيلات للمستثمر أو من خلال وضع خطط للتصنيع وانشاء المصانع والمجمعات الصناعية العملاقة أو من خلال تطوير البنية التحتية سواء للمصانع أو من خلال شبكات الطرق والكباري والموانئ وايضا ما لمسناه من حلول واقعية لمشاكل المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري دون الانتظار وإصدار عدد من القرارات الهامة لقطاع الصناعة وكان من ضمن القرارات الهامة أيضا خفض أسعار الغاز للمصانع مرتين حتى بلغت أسعار الغاز للصناعة 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ولكن تعد الطاقة أحد أهم عناصر الصناعة بل إنها عمودها الفقري الذي تقوم عليه وبالتالي فإن دعم أسعار الغاز وخفضه للصناعة هو أساس توطين الصناعة المحلية و السهم الصائب لزيادة تنافسية المنتج المحلي عالميا والأساس لرفع نسب النمو وتوفير فرص عمل للشباب وخلق مجتمعات صناعية عالمية .
قرار تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الغاز للصناعة تجتمع كل 6أشهر، أمر غاية في الأهمية داعم للصناعة الوطنية المصرية لا يستطيع رجال الصناعة هنا مصر إنكار الدور الهام الذي قامت به تلك اللجنة خلال الفترة الماضية من مراجعة الأسعار وخفض أسعار الغاز مرتين ولكن لا تزال الأسعار الحالية للغاز وهي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مرتفعة بشكل نسبى بحاجة إلي المراجعة في ظل انخفاض الأسعار والطلب عالميا وايضا في ظل أوضاع صحية استثنائية يمر بها العالم فلابد أن يتم مراجعة تلك الأسعار بما يتناسب مع الأوضاع الاستثنائية والتي تتطلب دعم وتوطين الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض معدلات الواردات من الخارج وزيادة الصادرات زيادة العملة الصعبة في ظل انحسار للعولمة والإنغلاق مع تفشي فيروس كورونا المستجد وقيام كل دولة بالاعتماد ذاتيا على مواردها وصناعتها .
ويعد التوقيت الحالي الفرصة الحقيقة لتوطين الصناعة المصرية في كافة المجالات سواء كانت صناعات ثقيلة ، صناعات أسمدة ، صناعات أسمنت أو صناعات متعلقة بالإنتاج الزراعي أو صناعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر أو صناعات تكنولوجيا أو صناعات قيمة مضافة سواء للغاز الطبيعي أو صناعات قيمة مضافة للثروات التعدينية المصرية .
