أعلنت النيابة العامة الجزائرية اليوم الخميس أن استدعاء محسن محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري “الأرسيدى” عن طريق الدرك الوطني (تابع للجيش) يأتي ضمن تحقيقات لقضية مقتل مواطن أجنبي بمسكنه.
وقال بيان للنيابة العامة الجزائرية إنه “على ضوء المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بخصوص الاستدعاءات الموجهة للسيد محسن بلعباس فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بغية تنوير الرأي العام, توضح ما يلي: أن الاستدعاءات الموجهة للمدعو محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت في اطار تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام وتتمثل في واقعة وفاة شخص اجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع لسالف ذكره (محسن بلعباس) التي لم يبلغ عنها المعني”.
وأوضح البيان أن التحريات أظهرت أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة في القضية.
