رصد تقرير حقوقي القبض على نحو 24 صحفيًا خلال النصف الأول من العام الحالي، وتنوعت الاتهامات بين تهم جنائية طبقًا لقانون العقوبات المصري، واتهامات ذات صلة مباشرة بقضايا النشر وحرية الرأى والتعبير.
وأكد تقرير «صحفيون بلا حماية»، الصادر عن برنامج حرية الرأى والتعبير بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن حوالى 19 صحفياً تم اتهامهم في قضايا جنائية، حيث وجهت لهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون، والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد 2 صحفيين متهمين في قضايا حرية رأى وتعبير، بينما كان هناك 3 صحفيين لم يتم التحقيق معهم حتى الآن.
ورصد التقرير وجود نحو 15 صحفياً قيد الحبس الاحتياطي و9 صحفيين تم إخلاء سبيلهم.
وطالب سعيد عبدالحافظ، رئيس الملتقى، بالعمل على إصدار قانون تداول المعلومات بما يسمح بإتاحة المعلومات بشكل ملائم وذلك من مصادرها الرسمية حتى يتمكن الصحفيون من ممارسة عملهم.
