قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن لبنان يمر بأزمة مالية واقتصادية كبيرة، وأن كافة الحلول الرامية لمعالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، تصطدم بواقع مختلف، مُحملا المسئولية لمصرف لبنان المركزي.
وأشار رئيس الحكومة – خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم – إلى أن مصرف لبنان المركزي هو المسئول عن الحفاظ على سعر صرف الليرة، وأنه من الواجب متابعة هذا الموضوع الذي يهدد الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي اللبناني.
وأضاف: “إذا كان مصرف لبنان عاجزا عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، فعليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك ومن يتدخل. لا يجوز التعامل مع هذا الأمر ببرودة وكأن الوضع بألف خير”.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية أن يشكل الموضوع المالي أولوية، ليس فقط للحكومة، بل لكل مسئول فى البلاد أيا كان موقعه، لافتا إلى أن هناك في المقابل من يروج لأسعار وهمية للدولار الأمريكى.
وقال إن الأوضاع في لبنان ليست بخير الأمر الذي يقتضي ضرورة الحوار بين مختلف القوى السياسية وعدم وجود قطيعة بين اللبنانيين، باعتبار أن البلاد لا تتحمل أي انقسام في المرحلة الراهنة، وأن غياب الحوار على الطاولة والغرف المغلقة يجعل الشارع ساحة للسجال والحوار بما يمثله هذا الأمر من خطر على لبنان.
