انسحبت روسيا من ترتيب تقوده الأمم المتحدة لحماية المستشفيات وشحنات المساعدات الإنسانية في سوريا من استهداف الأطراف المتحاربة لها، وذلك وفق مذكرة أرسلتها المنظمة الدولية إلى جماعات الإغاثة واطلعت عليها رويترز.
ويأتي التحرك الروسي بعد أن خلص تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة في أبريل نيسان إلى أن من “المحتمل للغاية” أن تكون الحكومة السورية أو حلفاؤها قد نفذوا هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال شرق البلاد العام الماضي.
وأفضت حملة نفذها الرئيس السوري بشار الأسد على المحتجين المطالبين بالديمقراطية إلى حرب أهلية في بلاده. وتقدم روسيا الدعم العسكري لسوريا في الصراع.
وتقول روسيا وسوريا إن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وتشككان منذ فترة طويلة في المصادر التي استخدمتها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات.
وبموجب ترتيب الأمم المتحدة لخفض التصعيد، جرى إطلاع الأطراف المتحاربة على مواقع المنشآت التي تدعمها المنظمة الدولية والمواقع الإنسانية الأخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في محاولة لحمايتها. غير أن الأمم المتحدة تساءلت عما إذا كان ذلك جعلها عرضة للاستهداف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المذكرة “يوم الثلاثاء 23 يونيو، أبلغ الاتحاد الروسي الأمم المتحدة أنه لم يعد مشاركا في نظام الإبلاغ الإنساني”.
وأكدت متحدثة باسم المكتب المذكرة.
وجاء في المذكرة “الأمم المتحدة قلقة بشأن انسحاب الاتحاد الروسي من آلية الإبلاغ وتبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سوريا”.
وقالت المنظمة الدولية إنها ستبحث الوضع مع روسيا.
وأفادت في المذكرة بأن جميع أطراف الصراع، سواء شاركوا في الترتيب الطوعي لخفض التصعيد أو لم يشاركوا، فهم لا يزالون ملزمين بالقانون الإنساني الدولي.
