مع اقتراب موعد عقد اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى والتى من المقرر عقدها خلال نهاية الشهر الجارى أو بداية شهر يوليو 2020 حيث يعد الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى، هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم.
وتتم عملية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وذلك وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما ” السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وخلال آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية والذى عقد بداية أبريل الماضى استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء وقررت فى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تم تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى.
يذكر أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، حيث توفر تلك الآلية قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
