أكد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات، أن الدولة كانت سباقة في اعتماد الاستراتيجيات والخطط والسيناريوهات التعليمية التي من شأنها تحقيق منظومة تعلم ذكي فعال محاط بالممكنات التربوية والموارد التعليمية متعددة الأهمية والقدرات، وذلك منذ سنوات بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وهو ما هيأ السبل في تفعيل منظومة التعلم الذكي لنحو 1.2 مليون من طلبة المدرسة الإماراتية، وبنسبة 100% دون معوقات بارزة، والاستجابة السريعة لمقتضيات المرحلة الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي عانت فيه دول عديدة صعوبات بالغة، انعكست سلباً على مواصلة مسيرة التعلم لديها. وفق البيان الإماراتية
جاء ذلك خلال ندوة إقليمية عربية عبر الإنترنت نظمها عن بعد مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت، بالشراكة مع اليونسكو باريس والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه نظم التعليم فيما يتعلق بضمان استمرارية تعلم التلاميذ والدروس المستفادة خلال أزمة كورونا، وإلى التعمق في الخطط والاستراتيجيات المقترحة وتحليلها لتحديد إطار لرؤية التعليم بعد جائحة كورونا.
وتحدث حسين إبراهيم الحمادي عن مستقبل التعليم في الإمارات بعد جائحة كورونا، مؤكداً أن الاجتماع الإقليمي حول مستقبل التعليم بعد كوفيد 19 بالغ الأهمية لكونه يتناول ملفاً حيوياً، ولعله يكون الأكثر أهمية وطرحاً على الصعيد التربوي على المستوى العالمي، ويحظى بنقاشات مستفيضة، باعتباره يتطلب تحولاً جذرياً وكبيراً في الممارسات التعليمية، ويحتاج إلى استراتيجيات وسياسات تعليمية مبتكرة، وأدوات تربوية جديدة، وتعاون وثيق بين الدول، نحو مأسسة منظومات تعليمية قادرة على التكيف مع الواقع الجديد.
وقال إن إمكانية تجويد الأطر التعليمية وتحقيق أفضل الفرص التربوية، بعد ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا، مرهون بمدى قدرتنا في العمل على معالجة التحديات والإشكاليات التي طرأت، وفي الوقت ذاته، والبناء على المكتسبات التربوية التي برزت على مستويات عدة، من أجل ضمان التعليم المنصف والشامل للجميع، وتكريس التعلم مدى الحياة دون استثناء فئة أو شريحة معينة.
وحدد الوزير ممكنات تطوير التعليم ما بعد كوفيد 19 من حيث قدرتها على استيعاب التحديثات الراهنة في أربعة عوامل أساسية، وهي البنية التحتية والسياسات والأطر المنظمة والمناهج المطورة والتأهيل والتدريب، مشيراً إلى أن تطوير مخرجات التعليم ترتكز على قواعد مهمة، تتلخص في التعلم الذكي ومنظومة الرعاية والأنشطة، ومهارات الطلبة، وتعزيز منظومة التعليم العالي.
وذكر أنه يتعين قياس مخرجات أي منظومة تعليمية وفق أساسيات أهمها بناء إطار متابعة ورقابة متكامل لتقييم الأداء، وتوفير منظومة قياس ذكية، وقياس الأثر، فضلاً عن أهمية العمل في اتجاه آخر، وهو تحقيق شراكات من أجل التعليم، من خلال التعليم التشاركي الذي يستند إلى تبادل الخبرات، والاستثمار في التعليم على مستوى الدول.
من جانبه، قال الدكتور حجازي إبراهيم إدريس، الاختصاصي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية في مكتب اليونسكو في بيروت، إن هذه المناقشة الإقليمية تهدف في مجملها إلى الإجابة عن أسئلة، ما الخيارات في السياسات التعليمية والفرص التي يمكن أن نستفيد منها لمستقبل التعليم في المنطقة العربية؟ وماذا نعني بالبيداغوجيا الجديدة أو البيداغوجيا 4.0؟ وما الخيارات في الممارسة لضمان استمرارية التعليم وخصوصاً في الدول التي تعاني الأزمات وللأطفال خارج المدرسة؟ وماذا عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الآن وفي المستقبل؟ وما الدروس المستفادة من دور الوالدين في التعلم والتعليم؟ وهل يحتاج الأطفال الآن بعد العودة إلى المدرسة إلى الدعم النفسي والاجتماعي؟ وأخيراً، ماذا عن مبادرة اليونسكو العالمية حول مستقبل التعليم حتى عام 2050؟
وأكدت مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي الدكتورة مهرة المطيوعي أن جائحة كوفيد 19 تركت تأثيرات كبيرة على الأنظمة التعليمية في العالم واضطرتها إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتغيير استراتيجيتها حيث أثرت هذه الجائحة في ذروتها على تعليم 1.6 مليار طالب الذين انقطعوا عن الذهاب إلى المدارس والجامعات وتلقوا تعليمهم عن بعد، والذي فرض ضرورة تقديم التعليم بشكل مختلف وغير تقليدي، ومن خلال وسائل مختلفة مثل الإنترنت والتلفاز وغيرها من الوسائل.
وأشارت إلى أن الجائحة خلقت تحدياً بالنسبة إلى جودة التعليم المقدم، ما يفرض على الأنظمة التعليمية وضع أطر جديدة لقياس جودة التعليم لديها ومعالجة الفجوة الرقمية الموجودة بين الطلبة والمعلمين.
