أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريرى، أن أي خطة للإصلاح المالي والاقتصادي، يجب أن تحمي وتحافظ على أموال المودعين في البنوك، مشددا على أن هذا الأمر هدف أساسي سيعمل على تحقيقه باستمرار.
وقال الحريري – في تصريحات خلال استقباله وفدا من الهيئات الاقتصادية (تجمع لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان) – “إننا متمسكون بنظامنا الاقتصادي الحر المبني على المبادرة الفردية التي هي من الثوابت والأولويات لدينا، وسندافع عنها بكل قوة، لأنه من دون القطاع الخاص لا تعاف ولا نهوض اقتصاديا”.
من جانبه، قال رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير – في تصريحات صحفية له عقب اللقاء – إن الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص لن يقبلا من الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى، أن تغير وجه لبنان الاقتصادي، مشددا على أن هوية الاقتصاد في لبنان ستبقى اقتصادا حرا.
وأشار إلى أن الحكومة شرعت في الهجوم على القطاع المصرفي اللبناني ومستوردي المواد الأولية وأصحاب متاجر المواد الغذائية وقطاع المقاولين، معتبرا أن هذا التصرفات تجاه القطاع الخاص غير مقبولة.
وأضاف: تحدثنا أكثر من مرة أن تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، لا يكون لا بالعصا ولا بالحبس ولا بالتهديد، بل بالثقة وتوفير السيولة، وللأسف الحكومة لم توفر الثقة، والسيولة غير موجودة”.
من جهته، اعتبر رئيس “جمعية تجار بيروت” نقولا شماس، أن خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة هي أقرب إلى خطة لتصفية القطاع الخاص، وأنه لم يتم إشراك هذا القطاع الحيوي لدى وضع القرارات والرؤى الاقتصادية المستقبلية على نحو يشكل خطرا هائلا على النظام الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن هذا الأمر كلف لبنان خسائر خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات مالية.
