نفت السلطات المغربية، تقريرا لمنظمة حقوقية يتهم المغرب بالاستعانة بتطبيقات هواتف الصنع للتجسس على هاتف صحفى مغربي.
وجاء فى بيان للسلطات المغربية، أنها ترفض “جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وتطالبها بالأدلة المثبتة لمضامينه“.
وكان تقرير صدر مطلع الأسبوع عن المنظمة قال إن “الحكومة المغربية استخدمت تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية فى التجسس على الصحفى المنتقد لسجل حقوق الإنسان عمر الراضي“.
وتوصلت المنظمة إلى أن هاتف الراضى تعرض لعدة هجمات باستخدام أسلوب جديد ومتطور “قام بتحميل برنامج بيجاسوس الذى طورته (إن.إس.أو)“.
وقالت السلطات المغربية إنها استقبلت اليوم محمد السكتاوى المدير التنفيذى للمنظمة بالمغرب و”عبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة فى تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو الحالى اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير“.
وشدد البيان على أن “السلطات المغربية إذ تنفى أى اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة، يندرج فى إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل فى الاستخبار“.
كما أضاف البيان أن السلطات المغربية أخبرت ممثل المنظمة بالمغرب أن “التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التى تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص“.
