أكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا، على صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، خلال العام الماضي، مرجعًة ذلك إلى تكامل الجهود المبذولة من جانب الجهات الوطنية المعنية بالتصدي لهذا الخطر.
وقالت الأمانة التابعة للجنة، التي يرأسها سامح شكري، وزير الخارجية، في تقرير أصدرته، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يوافق 26 يونيو من كل عام، إن سياسة الكشف المبكر التي تبنتها الدولة، أدت إلى تراجع لافت في نسب تعاطي المخدرات، متوقعة أن يتواصل هذا النجاح خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن مصر تؤكد دوماً أن مواجهة مشكلة المخدرات تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولى في ضوء تفاقم جرائم تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها، ولقد تزايدت التحديات ذات الصلة بإتساع السوق العالمى للإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، لاسيما مع اتخاذ عصابات إجرامية محكمة التنظيم من بعض الدول غير المستقرة أمنياً- ومنها بعض دول الجوار- ملاذاً آمناً وبيئة خصبة لعمليات زراعة وإنتاج وتصنيع المواد المخدرة وتهريبها إلى دول المنطقة.
وأضاف التقرير: «مما لا شك فيه، فإن أعباء مكافحة جرائم تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بها قد زادت بسبب استغلال التقدم الهائل في تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير شكل الجريمة وأسلوب ارتكابها».
وتابع التقرير: «أدى هذا الأمر إلى التزايد الملحوظ في السوق العالمي للإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتفاقم المخاطر الناجمة عن تعاطيها وإدمانها. وتحرص مصر على التعاون البناء مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولى بما في ذلك مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة -والتى تتولى منصب المدير التنفيذى له الدكتورة غادة والى- بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود. كما تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى انضمام مصر إلى مختلف الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتصدى لظاهرة المخدرات».
وأضاف التقرير: «كان لمصر السبق في إنشاء أول جهاز متخصص في أعمال مكافحة المخدرات عام 1929، ولقد تطور عمل هذا الجهاز وصولا لتأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية»، موضحا أن الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات تتركز على محورين أساسيين; الأول مكافحة المعروض من المواد المخدرة بشتى صورها، والثاني دعم الجهود الوطنية في خفض الطلب على المخدرات. ويتم تنفيذ الإستراتيجية من خلال عدد من الخطط والإجراءات الأمنية ومن خلال التعاون بين جميع الأجهزة المعنية بمشكلة المخدرات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة والسلطات الجمركية ووزارات الدولة ذات الصلة ويتجلى ذلك من خلال عدة لجان مشتركة دائمة تهدف إلى توحيد الرؤى والإجراءات وبذل المزيد من الجهود وصولا إلى حماية الأمن العام في المجتمع وسلامة البلاد من مخاطر تهريب المخدرات.
وذكر التقرير أن الجهود أسفرت، خلال العام 2019، عن ضبط (36303) كيلوجرام من مخدر الحشيش، و(3194) كجم من الهيروين، و(225) كيلوجرام من الكوكايين، و(189) كيلوا من الأفيون، و(824) كيلوجرام من المخدرات المستحدثة، و(11.928.705) قرص ترامادول، و(34.916.68) قرص كبتاجون. وعدد (58) من قضايا الأموال بإجمالي مبلغ 2 مليار و(705.200) مليون جنيه.
وكشف التقرير أن تلك الجهود أسفرت، خلال العام 2019، إلى أنه في مجال القنبيات تم ضبط (35928.37) كيلوجرام من مخدر الحشيش، و(62097) كيلوجرام من مخدر البانجو والماريجوانا- وفي مجال العقاقير الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تم ضبط (11.929.435) قرص مخدر من عقار الترامادول بمختلف مسمياته، بالإضافة إلى (34.916.565) قرص من عقار الكبتاجون- وفي مجال الهيروين تم ضبط (3194.83) كيلوجرام من مخدر الهيروين- وفي مجال الأفيون تم ضبط (188.94) كيلوجرام من مخدر الأفيون- وفي مجال الكوكايين تم ضبط (25.74) كيلوجرام من مخدر الكوكايين. وتم ضبط (26503) قرصا من مخدر الإكستاسي.
وأشار التقرير إلى أنه في مجال المخدرات الإصطناعية الجديدة تم ضبط (151.62) كيلوجرام من عقار الفودو، و(652) من الاستروكس. وبلغ إجمالي عدد قضايا الأموال المرتبطة بأنشطة تجارة وتداول المخدرات غير المشروع (58) قضية بإجمالي مبلغ 2 مليار و(705.200) مليون جنيه.
