يشهد مجلس القضاء الأعلى، تغييرات خلال الفترة المقبلة، بعد بلوغ رئيس المجلس، المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، والمستشار بدرى عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، السنّ القانونية للتقاعد – 70 عامًا، إذ تنتهي ولاية «الأول» في أغسطس المقبل، بعد تولية منصبة لمدة عام، منذ يوليو العام الماضى، فيما تنتهى ولاية «الثانى»، نهاية يونيو الجارى، بعد تعيينه بالمنصب لمدة عام أيضًا، إذ تسلم مهام العمل بالمحكمة، يونيو من العام الماضى.
وأوضحت مصادر قضائية- رفضت ذكر اسمها، كونها غير مخول لها التحدث إلى وسائل الإعلام، أن مجلس القضاء الأعلى الذي يضم في عضويته «رئيس محكمة النقض، ونائباه الأول والثانى، والنائب العام، ورؤوساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا»، سيرسل الأيام المقبلة، لعبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أسماء 7 نواب لرئيس النقض، على أن يختار من بينهم قاضٍ، يتولى مهام رئاسة المحكمة، ومجلس القضاء الأعلى، وفقًا للتعديلات الدستورية المقررة في العام 2014.
وأفادت المصادر، بأن مجلس القضاء الأعلى، يطرأ عليه تغييرًا، بعد بلوغ رئيس محكمة استئناف القاهرة، السنّ القانونية للتقاعد، بعد أيام قليلة، إذ يجرى اختيار أقدم قاضٍ بين قضاة الاستئناف، ليقع الاختبار على المستشار نابليون حبيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حاليًا، على أن يحل محله قاضًا آخر، وفق مبدأ الأقدمية المطلقة.
وذكرت المصادر، أن «نابليون» سيبلغ السنّ القانونية للتقاعد أيضًا، أغسطس المقبل، ليخلفه بالمنصب المستشار عيد عبدالغني سويلم، رئيس محكمة استئناف المنصورة، الذي يتقاعد من منصبه، سبتمر المقبل، ليتولى من بعده المنصب المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف أسيوط، الذي يبلغ سن المعاش العام المقبل.
وأشارت إلى أنه بذلك سيتعاقب على رئاسة محكمة استئناف القاهرة 3 رؤوساء من القضاة، خلال الأشهر الـ3 المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن محاكم استئناف القاهرة الثمانية على مستوى الجمهورية، وهى محاكمك استئناف القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، تغييرات في رئاستها خلال الفترة من أول يوليو وحتى سبتمبر، لتقاعد عدد من القضاة، أو لانتقال غيرهم تغيير صفته من محكمة لأخرى.
