شهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارة والاتحاد لتنفيذ مبادرة «شغلك في قريتك» لتوفير قطع الأراضي اللازمة بعدد من القرى بالمحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى.
يأتي البروتوكول تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب من الجنسين وبصفة خاصة الفتيات والمرأة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ووقعه عن الوزارة المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.
وقال «شعراوى» إن الوزارة قامت، خلال الفترة الماضية، بتوفير نحو 384 قطع أراض بمساحات مختلفة في عدد من القرى لإقامة المشروعات وفقاً لطبيعة الأنشطة المحددة، واستخراج بالمحافظات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة التراخيص اللازمة للإنشاءات والأنشطة غير الصناعية.
وأضاف أن الوزارة ستقوم أيضاً بمراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق العامة لهذه المواقع طبقاً لاحتياجات كل مشروع، وتنظيم ورش العمل والندوات وإعداد الكتيبات اﻹرشادية والمطبوعات.
وأوضح الوزير أنه ستتم الاستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لدعم وتمويل بعض المشروعات المطلوب تنفيذها بقرى محافظات المرحلة الأولى وهى الفيوم والمنيا والإسماعيلية والمنوفية، وكذا متابعة قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة، مشددا على تبني الوزارة للمبادرة لتحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة في جميع المحافظات ودفع عجلة الاقتصاد والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر.
وأضاف أن الوزارة تسعى للمساهمة بقوة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتنسيق بين مختلف الجهات لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية.
وفيما يخص النتائج المتوقعة من هذا البرتوكول، أكد أن على رأسها توفير فرص عمل وتنمية وتطوير المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم الإنتاج بتوفير منتجات للسوق المصرية والتصدير، لافتاً إلى أنه سيسهم أيضاً في النمو الاقتصادي للقرى المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة داخل القرية، وذلك من خلال توفير فرص العمل المباشرة بحوالى ١٠٠ ألف فرصة عمل وزيادة دخل الأسرة من خلال زيادة معدلات التشغيل وكذا زيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة من خلال تخفيض النفقات المالية «مقابل نقل العمال».
