استعرض المشاركون فى مؤتمر الشراكة السودانية، إنجازات المرحلة الانتقالية في السودان حتى الآن ، وناقشوا التحديات المقبلة، وبناءً على التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية ، ظهر إجماع سياسي قوي لدعم السودان وانتقاله في بناء السلام والحكم الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي الشامل وكذلك في التقدم نحو تخفيف الديون.
كما وافقت الوفود المشاركة على كتابة بيان مشترك، يؤكد ضرورة هذه الشراكة السياسية والدعم الاقتصادي وكذلك يحدد الطريق إلى الأمام لدعم السودان في المرحلة الانتقالية.
ولدعم الإصلاحات الاقتصادية في السودان والتخفيف من تأثيرها الاجتماعي على سكانها، تعهد الشركاء الدوليون بأكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي ، والتزمت بها مجموعة البنك الدولي بتقديم منحة إضافية للمقاصة قبل المتأخرات تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.
وهذا يشمل دعم تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وبرنامج دعم الأسرة السودانية ، الذي سيقدم مساعدة حيوية لملايين الأشخاص الضعفاء ، ومساعدة مباشرة لتعزيز قدرة السودان على الاستجابة لـ COVID-19 ، وبشكل عام المساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي.
ويمثل هذا المؤتمر بداية عملية ، يتبعها مشاركة لاحقة من قبل المجتمع الدولي لتقييم التقدم الذي أحرزه السودان في تنفيذ الإصلاحات وللسماح لشركائه بتكييف دعمهم تبعاً لذلك.
