قاد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، ومدير الأمن، اللواء حسن محمود، حملة مكبرة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للبدء في إزالة برج سكنى مخالف بمدينة جرجا في جنوب المحافظة مكون من 11 طابق، وصادر له 14 قرار إزالة، وهو البرج الشهير على مواقغ التواصل الإجتماعى ببرج «فساد المحليات»، نظرا لإقامته على أرض زراعية وتعديه على حرم الطريق الزراعى مصر / أسوان في مدخل المدينة من الناحية الغربية، دون أي تدخل وقت إقامته من الأجهزة التنفيذية لإزالته أو وقف أعمال الإنشاءات به.
وأكد محافظ سوهاج، في تصريحات له خلال عملية الإزالة، مساء السبت أنه لا أحد فوق القانون، ولن نسمح بالتعدي على أملاك الدولة وحق الشعب، مشددا على تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع أي حالات تعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.
وقال الفقى، أن البرج سيتم هدمه بدءا من اليوم السبت بإزالة الطوابق من الحادي عشر إلى السابع يدويا عن طريق عمال الهدم، ثم تتم عملية الإزالة باستخدام المعدات اللازمة والشاكوش، وإزالة المبنى بالكامل حتى سطح الأرض ورفع الأنقاض، مشيرا إلى تحميل صاحب البرج المتعدي التكلفة الخاصة بعملية الإزالة ورفع الأنقاض.
وقال الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، أن البرج يقع في المدخل البحري لمدينة جرجا على طريق القاهرة / أسوان، ومقام على أراضى زراعية خارج الحيز العمراني ودون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ومتعدي على حرم الطريق الزراعى الرئيسي القاهرة / أسوان، وقد صدر له عدة قرارات إزالة منها قرار الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 77 لسنة 2012، بإزالة كافة المباني المقامة، وكذا 10 قرارات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لمخالفة أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 مباني قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أنه سبق وأن تقدم صاحب البناء المخالف بطلب تصالح عن مخالفات البناء وقد تم فحص الطلب طبقا لأحكام القانون، وانتهي رأي اللجنة الفنية المختصة قانوناً إلى رفض الطلب لعدم إنطباق شروط التصالح على الحالة المعروضة على النحو الوارد بالتقرير الفني.
وقال على يوسف، رئيس مركز ومدينة جرجا، أن البرج سيتم هدمه يدويا على مدار 45 يوما عن طريق عمال مقاول الهدم، وأن أعمال إزالة للبرج بدأت من السطح ومن المقرر أن تستمر يدويا حتى الطابق السابع، وبعدها يتم إزالة البرج بالكامل باستخدام الحفارات والشاكوش، لافتا إلى أن البرج بدون ترخيص ومخالف لقانون البناء الموحد وصاحبه تعدى على أملاك الدولة وتعدى على حرم الطريق المملوك للهيئة العامة للطرق والكبارى، وقد صدر للبرج 14 قرار إزالة وتعذر تنفيذها في السابق نظرا للأحداث والظروف الأمنية التي كانت تمر بها الدولة.
وتناقلت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بالمحافظة خبر إزالة البرج على صفحاتها ما بين تنوع في التعليقات والآراء التي طالب معظمها بضرورة محاسبة المسئولين الذين تغاضو وأهملوا في إزالة البرج ووقف إقامته، في حين طالب آخرون بعدم إزالة البرج والإستفادة منه بتخصيصه كمبني للعزل الصحي لمصابى فيروس «كورونا»، أو إستغلاله بتخصيصه كمبنى مجمع للمصالح الحكومية والخدمية بالمركز.
