استأنفت المحاكم بدرجاتها وتخصصاتها، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، السبت، العمل بكامل طاقتها وتقديم جميع الخدمات للمواطنين، مع الالتزام التام بالتدابير الاحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لقرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، وعودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة لھا (الخبراء– الطب الشرعي– الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتباراً من اليوم السبت، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة.
وتضمن القرار أن «لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل»، کما تضمن أن «المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، وأن المخالط للمصاب بالفيروس عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل»۔
