نفذت السلطات المصرية، السبت، حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات».
وتأتي تفاصيل رحلة المسماري من صحراء ليبيا إلى حبل المشنقة، كالتالي:
خرج من ليبيا مع 14 شخصاً في سيارتين دفع رباعي، وبه صاروخين سام، ومدفع مضاد للطائرات، و2 متعدد، وغيرها من الأسلحة، ووفقاً لحديثه مع الاعلامي عماد أديب، في وقت سابق، قال وأنه فور دخوله مصر اشتبكوا مع قبيلة «التبو»، واستغرق دخولهم الحدود المصرية حوالي شهر، وتمركزوا في صحراء محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، ثم استقروا في منطقة الواحات من يناير 2017، وقال إنهم تعرفوا على مجموعة في الواحات في حي سكني، على قناعة بأفكارهم الجهادية، وكانت مهمتهم توفير الدعم اللوجستي من بنزين وطعام وشراب.
وقع الحادث يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء، وصل بـ35 كم.
وقالت وزارة الداخلية، إن 16 رجل شرطة بينهم 11 ضابطًا، قتلوا عندما تعرضت تلك المأمورية الأمنية للهجوم وأصيب 13 آخرين، وسقط 15 من المتشددين بين قتيل وجريح.
وألقي القبض على الإرهابي عبدالرحيم محمد مسماري، ليبي الجنسية، شارك في الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي سنة 2011، وتدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.
و قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، حينها إحالة 43 متهمًا بينهم المسماري إلى القضاء العسكري، لبدء محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم، بارتكاب حادث الواحات البحرية في أكتوبر العام الماضي، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرين.
وبحسب تحقيقات القضية فإن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تشكيل خلية إرهابية بايعت تنظيم القاعدة، واتخذوا من الدروب الصحراوية في ليبيا والصحراء الغربية بمصر موطنًا لهم للاختباء بها والخروج بين الحين والآخر لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد ضد أفراد الشرطة والجيش وعدد من المدنيين المسيحيين.
نسبت لهم النيابة تنفيذ الهجوم على عدد من سيارات الشرطة في منطقة الواحات، بالإضافة إلى الهجوم على أتوبيس يستقله عدد من المسيحيين بصحراء المنيا، وتفيد التحقيقات أن تلك الخلية كان يتزعمها الضابط السابق عماد عبدالله، والذي كان يعد الذراع الأيمن للمتهم هشام عشماوي المقبوض عليه حاليًا في ليبيا.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بينهم مجموعة كانت تتولى تنفيذ العمليات ومجموعة أخرى تتولى توفير الدعم المالي واللوجيستي، بينما كان العدد الأكبر من الخلية يقوم بتدريب واستقطاب العناصر الجديدة للانضمام إلى الخلية.
