قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030، وزير الاستثمار المصري الأسبق، إن «توطين التنمية» هو الاتجاه العالمي لتجاوز أزمة كوفيد 19، بحيث يتوفر لكل إقليم جميع احتياجاته من مدارس وجامعات ومحطات قطار ومطارات ومصانع ونظام اقتصادي ومراكز بحثية، حتى يستطيع الخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا العالمية.
وأضاف «محيي الدين» أنه على الرغم من التغيرات والتقلبات المستمرة في أسواق المال، فإن البورصة لم تتأثر بالجائحة بشكل كبير، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار أن مؤشر البورصة ليس دليلا على الأداء الإيجابي للاقتصاد، حيث تركت جائحة كورونا تأثيراتها السلبية على الدَّيْن العام، ومشكلة البطالة عالميًّا، حيث تسببت في ضياع 300 مليون فرصة عمل حول العالم، أي ما يعادل 15 مرة مما كان عليه الوضع قبل الأزمة العالمية، وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، كما تسببت في احتمالية زيادة نسبة مَنْ يعانون الفقر المدقع، من 70 إلى 100 مليون نسمة حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة د. محمود محيي الدين، في المؤتمر الافتراضي الدولي الذي نظمته جامعة طنطا، تحت عنوان «الاقتصاد وجائحة كورونا- التحديات والآفاق المستقبلية»، برعاية وحضور الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، والدكاترة: كمال عكاشة، وعماد عتمان، والرفاعي مبارك، نواب رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة نخبة من العلماء والخبراء في مجالات الاقتصاد من مختلف الجامعات ومراكز البحوث من مصر والدول العربية والأجنبية.
وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030، أن دول العالم تأثرت بدرجة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي، ومشكلة الغذاء، إلا أن التوسع الزراعي في مصر ساعد في تجاوز تأثير فيروس كورونا على التنمية بها، بسبب استعدادات الدولة المصرية المسبقة لمثل هذه الأزمة بالتوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تأثرت بالجائحة، وأثرت في تحقيق أهدافها عالميًّا.
وأكد أنه للخروج من هذا المأزق، والاستعداد للتعايش مع أزمة كورونا، فإنه يجب الاستثمار في رأس المال البشري، بتوفير منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما تقوم به مصر حاليًّا، وكذلك الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا، والتعامل مع المستجدات والثورة الرقمية، وتوظيف البيانات الضخمة، وضرورة التحول إلى الذكاء الاصطناعي، ودمجه عبر العلوم المختلفة لمواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى أن التعايش مع الركود الاقتصادي والأزمة الصحية يستوجب الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط التي وضعتها الدولة عند عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي حتي لا تلجأ الدولة إلى الإغلاق مرة أخرى في حالة تأثرها بشكل كبير نتيجة عدم الالتزام، مؤكدًا أن الاحتمالات المختلفة لشكل التعافى الاقتصادي عبارة عن مرآة لما سيحدث في البُعد الصحي، كما أن حركة التجارة والاستثمار وضعت قيودًا سيترتب عليها تحولات في الاقتصاد العالمي، والجاذبية للاقتصاد العالمي ستكون على المستوي الوطني والتوازن الاقتصادي داخل الدولة.
ولفت «محيي الدين»، إلى وجود تحديات كثيرة تواجه العالم للخروج من الأزمة والتعايش مع فيروس كورونا، منها: أن العالم يتغير بشكل أسرع من ذي قبل، مما يستلزم الاستعداد السريع لمواجهة هذه التغيرات المتسارعة، بالإضافة إلى تحديات: الديْن العام، والثورة الرقمية، ودور الدولة المهم كشريك أو كرقيب على النشاط الاقتصادي.
