أكدت وزيرة الإعلام في الحكومة اللبنانية، منال عبد الصمد، “عدم أحقية أحد بمنع الإعلام من نقل الأخبار”، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بأى قرار يخص السفيرة الأمريكية فى لبنان، وذلك في تصريحات لقناة الحرة.
حديث الوزيرة اللبنانية، جاء تعليقا على قرار غير ملزم أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح يقضي بـ”منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة.
وجاء في القرار أن وسائل الإعلام “ستكون تحت طائلة الوقف عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر”.
وزيرة الإعلام أوضحت أنها ملتزمة بقانون جرائم المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع التي تعاقب القنوات ووسائل الإعلام على مخالفتها القوانين السارية.
ثم استدركت قائلة “في الوقت الحالي نعتبر أنه لا توجد أي مخالفة تحت القوانين السابقة ومن ثم لا يوجد مانع لأي وسيلة إعلامية لإجراء أي مقابلات ضمن حرية التعبير التي يكفلها الدستور اللبناني”.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي سي شيا عن تلقيها اتصال من الحكومة اللبنانية تعتذر فيه عن القرار الذي أصدره القاضي والذي يهدف “لإسكات” السفيرة الأميركية، على حد تعبيرها.
وفي أول رد فعل لها على القرار، قالت السفيرة الأمريكية فى مقابلة مع قناة “إم تى فى” ،اللبنانية إن السفارة الأمريكية فى لبنان لن تصمت، مشيرة إلى أن “الأهم أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصانة”.
