أعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، تسخير كافة إمكانيات الغرفة في تقديم الدعم الفنى واللوجيستى للمطاعم والكافتيريات الراغبة في الإنضمام لقائمة التشغيل التدريجى الجزئى، والذى حددته الحكومة بنسبة 25 % من حجم الطافة الإستعابية للمطاعم والكافتيريات كمرحلة أولى من التشغيل.
وقال رئيس الغرفة، في بيان صحفى، بمناسبة بدء التشغيل الفعلى للمطاعم السياحية وفى أعقاب إنتهاء اليوم الأول من التشغيل، إن اللجان المعنية بالتفتيش والمراقبة والمعاينة للمطاعم والكافتيريات- التي تقدمت للغرفة بطلب للتشغيل الجزئى وخضوعها لكافة الضوابط والمعايير المقررة من وزارة السياحة- لم ترصد أية حالات غير مطابقة لما أقرته الإشتراطات الخاصة بالتشغيل، والإلتزام الكامل من قبل المطاعم والكافتيريات السياحية.
وأضاف المصرى، أن هناك خمس لجان مازالت تتولى القيام بأعمال المرور على المطاعم والكافتيريات، تضم عناصر من خيرة العاملين بوزارة السياحة «المفتشين» يرافقهم مندوبين من الغرفة، وإنهم يقومون بالموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشآة طبقاً للقواعد المنظمة للتشغيل، على أن يتم منح المنشآة المجازة شهادة السلامة الصحية بعد إعتمادها وتوقيعها وختمها من وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت السياحية.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه تم تكليف روؤساء الغرف الفرعية في المحافظات السياحية والمندوبين بها في متابعة لجان المعاينة وفحص المطاعم والكافتيريات بهذه المناطق وكتابة تقارير يومية بما يتم الموافقة على تشغيلها من المطاعم والكافتيريات لحين الإنتهاء من إعتماد شهادات اسلامة الصحية وإرسالها لهم.
وأشاد عادل المصرى بالتنسيق والتفاهم والتناغم بين الغرفة ووزارة السياحة، من أجل إنجاز التفتيش والمعاينة لأكبر عدد ممكن من المنشآت السياحية التي تقدمت بطلب لحصولها على شهادة السلامة الصحية، والتى بلغت حتى أمس السبت نحو 700 منشآة- «مطاعم، وكافتيريا، ومقهى»- سياحية على مستوى الجمهورية، وإنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة زيادة العدد بعدما تنتهى هذه المطاعم من تجهبز وإعداد المنشآة لتتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة السياحة.
وناشد رئيس غرفة المنشآت السياحية، المطاعم والكافتيريات ومحلات الحلوانية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ضرورة إبرازها في مدحل المنشآة، وإلى جانب شعار الغرفة الذي يؤكد خضوع المنشآة للإشراف السياحى وعضويتها في الغرفة وفقاً لدرجة نجوميتها، لكونها تعد مخالة قانونية صريحة للقواعد الأساسية والرئيسبة المنظمة لعمل المنشآة.
كما دعا المنشآت الأعضاء في الغرفة، إلى ضرورة الإلتزام بقائمة الأسعار الخاصة بالخدمات التي تقدمها لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة، في ظل تواتر شائعات وأقاويل من قبل البعض بأن المطاعم ستقوم بتحريك أو تعديل أسعارها تعويضاً لخسائرها من التشغيل خاصة وأن نسبة 50% تمثل الحد الأدنى لتحقيق المنشآة للتوازن بين حجم المصروفات والإيرادات.، وتحملها لخسائر من جراء التشغيل بطافة 25 % من حجم إستعابها.
