طالبت شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة التجارة والصناعة، باستثناء الفول «الحبة العريضة» من قرار حظر التصدير، خاصة أنه توجد وفرة فى المعروض منه، يقابلها انخفاض فى الطلب عليه محليا، وفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس الشعبة أحمد الباشا إدريس.
وقال «إدريس» إن الفول العريض مخصص فى الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلى، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول والعدس ستسبب خسائر فادحة للمصدرين الذين سيفقدون أسواق التصدير التى فتحوها خلال الفترة الماضية، ويفتح المجال أمام دول منافسة، مثل تركيا لتأخذ مكان المصدرين المصريين، خاصة فى محصول العدس، وكذلك سيتسبب فى خسائر للفلاحين الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالى ستنخفض أسعاره نتيجة لتوقف التصدير، مما سيضطر الفلاح للإحجام عن زراعته فى الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه.
وأضاف أن معظم المطاعم و«عربات الفول» تستخدم الفول المستورد ذا الحبة الرفيعة، ويوجد منه كميات وفيرة محليا.
وأعدت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة مذكرة تفصيلية لتقديمها لوزارة التجارة والصناعة، طالبت فيها بإلغاء قرار حظر تصدير الفول البلدى والعدس.
وأوضحت المذكرة أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفى الطلب، وأن المخزون الاستراتيجى للسلع يكفى حتى 8 أشهر.
وأوضح «إدريس» أن فائض المعروض من الفول العريض قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة.
وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل فى الأوضاع الطبيعية إلى نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يتراوح بين 9 و10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.
وتصدر مصر بـ٢ مليار و٣٠٠ مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبى 34% من الصادرات، وآسيا 12%، ودول خارج الاتحاد الأوروبى 20%.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت، الأسبوع الماضى، استمرار وقف تصدير الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر.
