أثارت صورة لمحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقى، ومدير الأمن، اللواء حسن محمود، وهما يسيران على سجادة حمراء خلال تفقدهما أعمال بدء إزالة برج سكنى مخالف بمدينة جرجا، مكون من 11 طابق، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى، بسبب ما أعتبره نشطاء ومغردون على صفحاتهم بأن الصورة تحمل نوعا من الإستفزاز.
واعتبر النشطاء أن هدم برج وتفقد حملة للإزالة لا يحتاج إلى فرش سجاد أحمر، فالمناسبة ليست إفتتاح لمشروع ضخم، وجرت تساؤلات تطلب رد من المحافظة عن قصة السجادة، بعدما أشارت تعليقات إلى أن فرش السجادة مقصود كى لا يتسخ حذاء المحافظ بسبب الأتربة الناتجة عن الهدم.
وأوضح على يوسف أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» حقيقة الأمر، مؤكدا أن المحافظة والوحدة المحلية لا دخل لهما من قريب أو بعيد في فرش سجاد أحمر أو غيره مما التقطته الصور، مؤكدا أن الشركة التي جرى التعاقد معها لهدم البرج بعد علمها بحضور المحافظ ومدير الأمن ومعهما مجموعة من القيادات التنفيذية والأمنية والصحفيين لتفقد بدء هدم البرج الصادر له 14 قرار إزالة في السابق ولم تنفذ، أقامت سرادقا في الجهة المقابلة للبرج بالقرب من ممر مائى «ترعة» تفصل بين البرج والمكان المقام فيه السرادق، أي بعيدا عن أعمال الهدم بمسافة كبيرة، منوها بأن الهدف من السرادق حماية المحافظ ومرافقوه من أشعة الشمس، وموجة الحر الشديدة خلال تفقدهم لأعمال الهدم.
وأضاف أبوعقيل، أن الشركة المنفذة للهدم وضعت السجادة الحمراء في مدخل السرادق الذي سيتواجد به المحافظ ومرافقوه، وهى التي ظهرت في الصور يسير عليها الحضور قبل دخولهم إلى السرادق، وهى شغل وعمل خاص تقليدى بصاحب الفراشة الذي كلفته الشركة بإقامة السرادق، ولا يقصد منها أي شىء، لافتا إلى أن أعمال هدم البرج ورفع الأنقاض ستستغرق 45 يوما طبقا للعقد المبرم مع الشركة المسئولة عن الهدم، وسيتحمل صاحب البرج المخالف كافة نفقات الهدم ورفع الأنقاض.
الجدير بالذكر أن البرج يقع في المدخل البحري لمدينة جرجا على طريق القاهرة / أسوان، ومقام على أراضى زراعية خارج الحيز العمراني ودون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ومتعدي على حرم الطريق الزراعى الرئيسي القاهرة / أسوان، وقد صدر له عدة قرارات إزالة منها قرار الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 77 لسنة 2012 بإزالة كافة المباني المقامة، وكذا 10 قرارات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لمخالفة أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 مباني قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.
وسبق وأن تقدم صاحب البناء المخالف بطلب تصالح عن مخالفات البناء، وتم فحص الطلب طبقا لأحكام القانون، وانتهي رأي اللجنة الفنية المختصة قانوناً إلى رفض الطلب لعدم إنطباق شروط التصالح على الحالة المعروضة على النحو الوارد بالتقرير الفني.
