بدأت لجنة تحقيق من وزارة القوي العاملة برئاسة سعيد عبدالراضي، وكيل وزارة القوي العاملة بالبحر الأحمر، ومسؤولي مكتب عمل مدينة القصير، اليوم الأحد، التحقيق مع إدارة أحد الفنادق السياحية بالقصير في شكوى بالفصل التعسفي والجماعي لنحو 500 شخص من العاملين بالفندق ومنعهم من الدخول.
وعقدت لجنة التحقيق اجتماعا مع إدارة الفندق لمعرفة ملابسات الفصل التعسفي للعمال والحفاظ على حقوقهم العمالية.
كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مسؤولي مديرية البحر الأحمر ومكتب العمل بمدينة القصير كلّف بالتحقيق في الشكوى المقدمة في واقعة قيام إدارة أحد الفنادق السياحية بالفصل التعسفي والجماعي لنحو 500 شخص من العاملين بالفندق، واستدعاء مسؤولي الفندق للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العاملين.
وأكد العاملون بالفندق أن الإدارة أرسلت إليهم خطابات فصل جماعي وتعسفي، رغم وجود عقود مفتوحة منذ 15 عاما ومحاولة إجبارهم على التوقيع على عقود عمل جديدة.
وكشف العمال أن إدارة الفندق تسلمت نحو 300 ألف جنيه كإعانات مالية من وزارة القوى العاملة للحفاظ على العمالة وسداد رواتبهم، إلا أن إدارة الفندق أرسلت للعمال خطابات بالفصل والاستغناء.
وقدم العمال شكاوى واستغاثات بالخط الساخن بوزارة السياحة ضد إدارة الفندق، وحرر العاملون بالفندق بلاغا بقسم شرطة السياحة وحمل المحضر رقم 3 أحوال يتهمون فيه إدارة الفندق بالفصل التعسفي لهم وعدم تعويضهم بحقوقهم المالية، وإرسال إدارة الفندق خطابات فصل مسبقة للعاملين بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ على أن يكون آخر يوم عمل يوم عمل لهم يوم ٣٠ /٦/٢٠٢٠ وعدم صرف مقابل خدمة ١٢٪عن شهر مارس وقدم العمال صورة من خطابات الفصل من الفندق مع المحضر المحرر.
وطالب العمال المتضررون من فصلهم التعسفي بتدخل الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، للتحقيق مع مسؤولي الفندق في واقعة الفصل التعسفي للعمالة وعدم صرف حقوقهم المالية بفترة عملهم السابقة بالفندق.
كان الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، حذّر خلال زيارته الأخيرة للغردقة من أي عمليات تسريح للعمالة بالفنادق والقري السياحية.
