كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على تطبيق معايير الملاءة المالية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، ومطالبتهم بإعداد خطة عمل تتضمن برنامج زمني للتوافق مع معايير الملاءة المالية- وبحد أقصى نهاية العام المالي 2020- مع موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية متضمنة نماذج وتقارير المعايير أو أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة للتحقق من التزام مزاولي التمويل الاستهلاكي بتطبيق المعايير.
وقال عمران في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يستهدف تعزيز قدرة نشاط التمويل الاستهلاكي داخل الاقتصاد المصري واستمرارية إتاحته للتمويل من خلال أداء محترف لمخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.
وأوضح عمران، أن الملاءة المالية لشركة التمويل الاستهلاكي، تمثل الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالي وزيادة مستويات الثقة في تلك الشركات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها، يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي المُستجد إخضاعه لرقابة الهيئة.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن إصدار معايير الملاءة المالية جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات شركة التمويل الاستهلاكي على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقا لأهداف القانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وفى مقدمتها إتاحة التمويل للمستهلكين لتمكينهم من شراء السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية.
وأكد «عمران» أن معايير الملاءة المالية تمثل القواعد والإرشادات الواجب اتباعها من جانب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي لتمكينهم من تحقيق أدوراهم بالاقتصاد الوطني، وأولوياتها المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب المحلي ومضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحه السداد على آجال تناسب الدخول، ومن جانب اخر يسهم نشاط التمويل الاستهلاكي في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف عمران، أن المعايير التي صدرت بالقرار رقم 101 لسنة 2020 شملت تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركة التمويل الاستهلاكي على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركة التمويل الاستهلاكي شاملة رأس المال المدفوع -أو المبلغ المجنب لمزاولة النشاط لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي- وغيره من حقوق الملكية إلى جانب القروض المساندة التي يقدمها المساهمين، منسوبة إلى أصول شركة التمويل الاستهلاكي (أو الأصول الخاصة بالحسابات المستقلة المخصصة لنشاط التمويل الاستهلاكي بالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي) مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها، بالإضافة إلى هامش لتغطية مخاطر التشغيل.
كما أن مجلس إدارة الهيئة رأى من الأهمية توفير التمويل الكافي لشركات التمويل الاستهلاكي، فأتاح للشركة الحصول على قروض مساندة مع احتسابها في القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات، بعد استبعاد أرصدة القروض والتمويلات التي لا تتحمل الشركة مخاطرها، وبمراعاة ألا تقل مدة القرض عن خمس سنوات، وألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض عن 12 شهر، وأن يكون القرض موجهاً لنشاط التمويل الاستهلاكي ومدفوعاً بالكامل نقداً.
وشدد على أن معايير الملاءة المالية قد استهدفت تحقيق التوازن بين الأصول والخصوم في حالة تمويل نشاط التمويل الاستهلاكي من قروض وتسهيلات ائتمانية مصرفية، بحيث يتعين ألا يزيد المتوسط المرجح لآجال استحقاق هذه القروض والتسهيلات على المتوسط المرجح لآجال عقود التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وتُمنح الشركة ومقدم التمويل مهلة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع حكم هذه المادة، وتلتزم الشركة بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه في إطار قرار وزير المالية بمنح تيسيرات ضريبية لمزاولي التمويل الاستهلاكي بعدم إدخال فوائد القروض التي تحصل عليها الشركة ضمن وعاء الدخل الخاضع للضريبة، فقد تضمن قرار مجلس الأدارة رقم 101 لسنة2020 إجازة أن تحصل الشركة على قروض لتمويل نشاطها بحد أقصى تسعة أمثال حقوق الملكية.
