قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا توجد في نصوصه أي مخالفة شرعية، وأن القوانين تكون مبنية على روح الشريعة.
وعلق الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قائلا: «ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، وهو رجل تعلم وخرج من الأزهر الشريف، ولا أظن أبدًا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية سواء في الاستثمار أو الربح والريع».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، ردًا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، نائب حزب النور، وعضو اللجنة، الذي طالب بإضافة عبارة «وفقًا للشريعة الإسلامية» للمادة رقم (2) من القانون، والتي تنص على أن: «للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون».
وأضاف وزير الأوقاف: «لا يسمح لأي جهة أن تنفرد بعمل عقود خاصة على الإطلاق، والدستور يحدد آلية بناء القوانين، والأصل في مجلس النواب أن يصدر القانون وفقا للدستور، وإلا يطعن عليه بعدم الدستورية، ولا يجوز وضع أي قيد دستوري في إصدار القانون، ولا يمكن للجنة الدينية أن تمرر قانونًا فيه مخالفة شرعية بحكم الواقع والدراسة».
وتابع: «القوانين مبنية على روح الشريعة، ووضع قيد دستوري جديد ليس اختصاص اللجنة، لو كل لجنة وضعت قيدًا عند إصدار أي قانون سيحدث خلل، ودور اللجنة أن تنطلق من القواعد الدستورية الهامة».
ورد النائب محمد إسماعيل جاد الله، قائلا: «لم أقصد شىيئًا سوى إبراء الذمة، فالبعض عانى من قيام الهيئة بإبرام عقود بدون تحديد الثمن، وهذا مثبت في مضبطة جلسات اللجنة، في طلبات إحاطة تم مناقشتها».
