كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن تحصيل نحو 29 مليون و860 ألف جنيه مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 17 لسنة 2019 حتى 28 يونيو 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوي محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وقالت نفيسه هاشم، إن إجمالي عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع منذ صدور اللائحة يقدر بنحو 217 ألفا و753 طلبا على مستوي الجمهورية، وأضافت أن البيانات قد تبدو هزيلة ولم تعكس المستهدفات المنشودة إلا أن انخفاض تقدم الطلبات يأتي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» ومتوقع أن يرتفع مع انتظام الحياة وعودة العمل.
من جانبه، وصف النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، والذي أدار الاجتماع، حصيلة التصالح منذ إصدار القانون بالضعيفة للغاية وغير متوقعة، وقال إن اجتماع اللجنة جاء للوقوف على اسباب ضعف الإقبال على التصالح، حتى وإن استوجب إدخال تعديلات جديدة على القانون.
