بعد فصلهم جماعيا.. اتفاق بين «القوى العاملة» وإدارة فندق لتمكين عماله من حقوقهم
تمكنت لجنة التحقيق التي شكلها محمد سعفان وزير القوي العاملة، برئاسة سعيد عبدالراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، ومسؤولي مكتب عمل مدينة القصير، من توقيع تعهد كتابي ومحضر اتفاق رسمي مع إدارة أحد الفنادق السياحية الشهيرة بالقصير بالحصول على الحقوق العمالية والمالية للعاملين، وذلك بعد شكوى نحو 500 شخص من العاملين بالفندق من إرسال خطابات لهم بالفصل التعسفي والجماعي ومنعهم من دخوله.
وعقدت لجنة التحقيق اجتماعا مع إدارة الفندق بحضور المستشار القانوني للفندق وممثل الشركة المالكة للفندق، وتم الاتفاق على منح العاملين حقوقهم المالية كاملة في حالة فسخ التعاقد كما ينص قانون العمل وذلك دون اللجوء للقضاء، وذلك بمعدل شهرين عن كل عام عمل بالفندق، وأنه سيتم حصول جميع العمال على حقوقهم المالية والعمالية بإشراف مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر واستمرار باقي العمال في العمل بالفندق.
كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مسؤولي مديرية البحر الأحمر ومكتب العمل بمدينة القصير كلّف بالتحقيق في الشكوى المقدمة في واقعة قيام إدارة أحد الفنادق السياحية بالفصل التعسفي والجماعي لنحو 500 شخص من العاملين بالفندق، واستدعاء مسؤولي الفندق للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العاملين.
وأكد العاملون بالفندق أن الإدارة أرسلت إليهم خطابات فصل جماعي وتعسفي، رغم وجود عقود مفتوحة منذ 15 عاما ومحاولة إجبارهم على التوقيع على عقود عمل جديدة.
وكشف العمال أن إدارة الفندق تسلمت نحو 300 ألف جنيه كإعانات مالية من وزارة القوى العاملة للحفاظ على العمالة وسداد رواتبهم، إلا أن إدارة الفندق أرسلت للعمال خطابات بالفصل والاستغناء.
وقدم العمال شكاوى واستغاثات بالخط الساخن بوزارة السياحة ضد إدارة الفندق، وحرر العاملون بالفندق بلاغا بقسم شرطة السياحة وحمل المحضر رقم 3 أحوال يتهمون فيه إدارة الفندق بالفصل التعسفي لهم وعدم تعويضهم بحقوقهم المالية، وإرسال إدارة الفندق خطابات فصل مسبقة للعاملين بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ على أن يكون آخر يوم عمل يوم عمل لهم يوم ٣٠ /٦/٢٠٢٠ وعدم صرف مقابل خدمة ١٢٪عن شهر مارس وقدم العمال صورة من خطابات الفصل من الفندق مع المحضر المحرر.
وطالب العمال المتضررون من فصلهم التعسفي بتدخل الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، للتحقيق مع مسؤولي الفندق في واقعة الفصل التعسفي للعمالة وعدم صرف حقوقهم المالية بفترة عملهم السابقة بالفندق.
كان الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، حذّر خلال زيارته الأخيرة للغردقة من أي عمليات تسريح للعمالة بالفنادق والقري السياحية.