تقرير إسبانى يكشف تمويل قطر للتنظيمات الإرهابية.. جبهة النصرة فى المقدمة
يكشف موقع “اتالاير” الإسبانى فى تحقيق مفصل حول العلاقة الشائكة التى تجمع بين قطر وجبهة النصرة ، فرع تنظيم القاعدة فى سوريا، العلاقات القوية التى تجمع قطر بالتنظيمات الارهابية، وأكد أن الدوحة تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية فى السنوات الأخيرة، وهناك العديد من الوثائق والدلائل على ذلك.
وأشار التقرير إلى أن قطر عززت علاقاتها مع جبهة النصرة السورية، التى تسمى الآن هيئة تحرير الشام، منذ ديسمبر الماضى، وكشفت وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية أن الدوحة إلى جانب تركيا، دعمت المنظمة من خلال المساعدة اللوجستية والمالية، كما ظهرت سلسلة آخرى من العوامل التى كشفت تفاصيل العلاقات المتزايدة، وغير الشفافة بين الدوحة والتنظيم الارهابى.
وقال الموقع الإسبانى إن هناك العديد من الأدلة المستفيضة حول كيفية مولت الدوحة الجماعات الإرهابية فى السنوات الأخيرة، ومن بينها شهادة الزعيم المغربي لجبهة النصرة عصام الهنا – إلياس أبو منصور المغربي. – الذي اعتقلته سلطات بغداد مؤخرا، والتى قامت صحيفة “القضاء العراقي” بنشر تفاصيل هذه الشهادة.
انضم الإرهابي إلى المنظمة في عام 2012، وبسبب عمله كمهندس كمبيوتر وإجادته اللغة العربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية – صعد بسرعة داخل الهيكل القيادي للجماعة. وكشف هذا الإرهابي البالغ من العمر 35 عاما، المغربى الأصل، عن “اتصاله بالأطراف الخارجية في قطر لدعم الجماعة، وأبرزهم الشيخ القطري خالد سليمان، الذي مول جبهة النصرة بأكثر من مليون دولار شهريا“.
وأكد الهنا في تصريحه أن قطر “الممول الرئيسي لجبهة النصرة”، رغم أنها ليست الداعم الخارجي الوحيد للتنظيم الإرهابي، وأضاف:” كما تم إرسال الأموال إلينا من قبل الأطراف الإسرائيلية، ويمكننا علاج مقاتلينا الجرحى داخل دولة إسرائيل، كما كان الحال مع تركيا”. وأشار قائلا: “نسقنا مع أنقرة ثلاث مهام مختلفة: علاج جنودنا الذين أصيبوا بجروح في القتال في المستشفيات في تركيا، التجنيد لصالح (منظمة منافسة) ميليشيات داعش ونقلهم إلى سوريا عبر الحدود التركية وإجراء تبادل الأسرى، على غرار ما حدث في 2014 عندما تم الإفراج عن 450 إرهابيا مقابل القنصل و مجموعة من الدبلوماسيين الأتراك الذين اختطفتهم الجماعة الإرهابية“.
ووفقا للتقرير الإسبانى، فإن المصور الصحفى الأمريكى، ماثيو ستشراير، الذى اعتقلته جيهة النصرة فى عام 2012 ، وتم احتجازه لمدة 211 يوما إلى أن تمكن من الفرار،حيث أنه حصل على معلومات حول التمويل القطرى للمنظمة الارهابية من خلال اطلاق معركة قانونية ضد تلك الجماعة الارهابية، وفى إطارها رفع دعوى قضائية فى وقت سابق من هذا العام ضد بنك قطر الإسلامى لأنه “جمع تبرعات لخاطفيه”.
وشرح ستشراير فى وثيقة مكونة من 60 صفحة، كيف سمحت قطر بنقل الأموال إلى الجماعات الإرهابية التى تقاتل فى سوريا، بما فى ذلك جبهة النصرة، وأكد أن البنك الإسلامى القطرى ساهم بشكل مباشر فى مؤسسة قطر الخيرية، وهى منظمة تمول القاعدة واحرار الشام”.
كما أكد أن لديه تاريخ طويل من تمويل الإرهاب يعود إلى عام 1993 عندما أشاد به بن لادن لمساهمته في دعم قضيته “. على وجه التحديد، تم تخصيص 8 حسابات مصرفية تم إيداع فيها 500 ألف ريال قطري (125 ألف يورو). وبالمثل، كشف أن المواطن القطري سعد الكعبي استخدم حساباته في البنك “للحصول على أموال” كان يتم تحويلها فيما بعد إلى الجماعات المتطرفة العاملة في الحرب الأهلية السورية، بعد ذلك، تم تعيين هذا المواطن القطري من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2015 لدعمه تمويل جبهة النصرة.
كما يستعرض التقرير الإسبانى، الدور القطرى المتعدد الأوجه فى دعم الارهاب، حيث تعمل مؤسسة قطر الخيرية في منطقة شمال مالي عندما كانت تسيطر عليها الجماعات الإسلامية.
كما أثيرت شكوك حول دورها في دعم وتمويل الجماعات المتطرفة والصراعات العرقية بين القبائل من دارفور إلى بورتسودان، وأنفقت ما يصل إلى 37 مليون دولار لدعم المقاتلين في السودان الذين ينتمون إلى الجماعات الإرهابية التي تدعمها جماعة الإخوان المسلمين“.
كما اتهمت قطر بتمويل جماعات متطرفة أخرى مثل الميليشيات التي تقاتل في الحرب الليبية إلى جانب حكومة الوفاق، كما ساهمت في دعم حركة الشباب، فرع القاعدة في الصومال، المسؤول عن أكثر من ألف هجوم في عام 2019 فقط. حسب التقرير الإسباني: “تشير الأدلة إلى أن قطر نفسها ممول للإرهاب العالمى“.