استعرض وزير الخارجية، سامح شكري، محطات التفاوض مع إثيوبيا، مؤكدا خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة أنه تم تشكيل لجنة مستقلة وخاضت مصر العديد من المفاوضات.
وتابع خلال كلمته في مجلس الأمن، أن المفاوضات لم تسفر عن أي تطورات جيدة وتم توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 ورغم أن الدول تعاقدت مع استشاري دولي إلى أنه تم عرقلة عمل الدراسات ومعرفة مدى سلامته الانشائية.
وأضاف أن دولتي المصب لا يعلمان مدى التأثير حال عدم السلامة الإنشائية في ظل تهديد صريح للسودان الشقيقة ومصر .
وأشار إلى أن الاتفاقات التاريخية ثابتة مع دولة إثيوبيا ويجب احترامها ومع قرب الانتهاء من بناء سد النهضة تبنت أمريكا جولة مفاوضات جديدة ووقعت مصر على اتفاق مبدئي ولكن تنصلت إثيوبيا مع التوقيع عليه كما رحبت مصر بمبادرة سودانية وخاضت جولة جديدة مؤخرا ولكن فشلت أيضا.
وأكد شكري أن مصر قبلت دعوة الرئيس الجنوب إفريقي للتشاور حول الملف للتوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن والتزمت إثيوبيا خلال الاجتماع بعدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وأوضح أنه من واجب مجلس الأمن أن يضطلع بدوره المهم بحفظ السلم والأمن الدوليين وأن ملء السد وتشغيله بشكل أحادي يمثل خطرا على الملايين في مصر ويهدد الأمن الدولي ويتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن رفع التهديد الذي يلوح في الأفق، وأن الدفاع عن البقاء أمر حتمي وطبيعي للدول وأن العدالة تقتضي أن تحترم إثيوبيا حق مصر في الحياة.
وختم أن مصر مستعدة لبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول السد.
