وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وأشارت اللجنة، خلال اجتماعها، الاثنين، لمناقشة تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، إلى أن التعديل يأتي تفعيلا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدعم الأطقم الطبية، تقديرا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
ووافقت اللجنة على تعديل مسمى البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح «بدل مخاطر المهن الطبية» بدلا من «بدل مخاطر العدوى» والذي جاء بنص مشروع القانون المٌقدم من الحكومة.
فيما وافقت اللجنة على الفئات الخاصة بالبدل كما جاء بمشروع القانون كالآتي، ١٢٢٥جنيها للأطباء البشريين، و٨٧٥ جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ جنيها لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠ جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
ورفضت مقترح النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة، بالمساواة بين بدل الأطباء البشريين والصيادلة، وقال أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، إن المقترح مرفوض لارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتم إضافة زيادة بنحو ٧٥% على كل فئة وبالتالي تعديل الفئات نفسها يخرج عن فلسفة مشروع القانون الحالي.
وشهد اجتماع اللجنة خلافا بينها ووزارة المالية عندما تمسك ممثل المالية، بمسمي البدل الذي جاء بمشروع قانون الحكومة «بدل مخاطر العدوي»، موضحا أن تغيير المسمي له تبعات قانونية معينة خاصة أن بعض الأطباء رفعوا قضايا بشأن بدل العدوى وكسبوها، وهو ما رفضته لجنة الصحة وصوتت لصالح تغير المسمي لـ«بدل مخاطر المهن الطبية».
فيما طالب النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة، بأن يشمل بدلات المهن الطبية، فئة العمال بالمستشفيات لأنهم يتعرضون لنفس المخاطر، قائلا: «الأطباء فوق رأسنا لكن العمال أيضًا في حاجة لدعم خصوصا أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة»، وعلق النائب عصام القاضي، وكيل لحنة الشئون الصحية، قائلا: «إن هذا الأمر يمكن النظر فيه في تعديل تشريعي آخر».
