نتحدث فى هذا المقال عن موضوع مهم جدا ربما لم يتطرق اليه الكثير وهو استراتيجيه مصر (2030) والتى تهدف الى بناء مصر الحديثه وضعا فى مصاف الدول الكبرى افتصاديا ومن اهم ملامح هذه الاستراتيجيه والتى تضم عده الابعادمهما ياتى على راسها البعد الاقتصادى الذى يتكون من جميعالمحاور (التنميه الاقتصاديه –الطاقه-التعليم –الشفافيه ) واستعرصت الاستراتيجيه المعوقات فى كل قطاع وقوم بوضع الحلول لها من خلال مجموعه من الخبراء المختصيين بكل قطاع ثم ياتى المحور التاثى والذى يتحدث عن البعد الاجتماعى وما فيه من هعدل اتماعيه وتعليم تدريب والصحه وايضا الثقافه اما البعد الثالث فهو البعد البيئ والذى يتكون من محوريين اساسيين وهما البيئع والتنميه العمرانيه ومن كلمات الرئيس السيسى الخالده فى هذا المجال انها محطه اساسيه فى مسيره التنميه الشامله لربط الحاضر بالمستقبل لتبنى مسيره تنمويه واضحه لوطن متقدم ومزدهر تسوده العداله الاقتصاديه والاجتماعيه وتعيد احياء الدور التاريخى لمصر فى الرياده الاقليميه
ومن هذا المنطلق سوف نتحدث عن كل بعد من الابعاد الثلاثه للاستراتيجيه وسوف نبدا بالمحور الاقتصادى اعتباره المحرك الرئيسى لعمليه التنميه المستدامه لانه يعمل على توفير وتوليدفرص عمل مما يعزز من قدره الدوله اقتصاديا مع العمل على تطوير القطاعات المرتبطه به مثل الطاقه والتعليم والتدريب وتطوير البنيه الاساسيه للدوله وفى هذا المجال قام واضعى الاستراتيجيه بتحديد ثلاثه مشاكل اساسيه وهى (تعدد القوانين وتشابكها –الحوكمه والشفافيه –مركزيه اتخاذ القرار)الى جانب تحدى اكبر وهو الاقتصاد غير الرسمى وهذا ما دقع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبه العامه والاحصاء الى الحديث عن اهميه استراتيجيه مصر (2030) ان الهدف منها استدامة الغذاء والزراعة، أن مصر أنتجت حتى الآن 106 مؤشرات لقياس التقدم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة من أصل 233 مؤشرا عالميا، ونسعى من خلال الاجتماعات وورش العمل المختلفة لاستكمال إنتاج باقي المؤشرات، وتحديدًا المؤشرات الستة المتعلقة بهدف القضاء على الجوع بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة والوزارات المعنية، نهاية العام الجاري
وخاصه أن أحد أهم الأهداف التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والذي تندرج تحته 5 غايات تغطي أبعادا عديدة لضمان حصول جميع أفراد المجتمع لاسيما الفئات الفقيرة على احتياجاتهم من الزراعة المحسنة
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة وحتى يونيو 2020، تنفيذ مهام اللجنة العليا المعنية بوضع الإستراتيجية الوطنية، التى انطلقت فعاليات بدء أعمالها أمس، والتى كان قد تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى ديسمبر 2018.
كما أن تلك الأعمال تتمثل فى توزيع خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها وتلقى ترشيحات الخبراء الوطنيين المقرر مشاركتهم فى أعمال اللجنة، علاوة على، إطلاق الإستراتيجية رسميا فى يوليو المقبل، وتنظيم ورش عمل، وكذلك تقييم وضع الإحصاءات بالوزارات المشاركة فى عضوية اللجنة العليا.
كما تتضمن الأعمال والمهام خلال الفترة المقبلة، عمل زيارات ميدانية للوزارات، واستقبال خطط من الوزارات فى مجال تطوير النظام الإحصائى بها وذلك بنهاية العام الجارى، ، سيتم عمل تقديرات لتكاليف خطط الوزارات، وإعداد مسودة للإستراتيجية الوطنية ومناقشتها، استعدادا لتقديم الوثيقة النهائية للحكومة نهاية يونيو 2020..
وفى هذا الاطار تم إنشاء وحدة التنمية المستدامة داخل الجهاز ليكن الهدف منها دراسة المؤشرات بالتنسيق مع شركاء العمل داخل وخارج الجهاز وإصدار التقارير الدورية الخاصة بها إلى جانب رصد التحديات التي تواجه انتاج المؤشرات.
لان من الأدوار الهامة للوحدة كونها مسئولة عن بناء ذاكرة مؤسسية داخل الجهاز لقياس الأهداف فضلاً عن اعداد قاعدة بيانات متكاملة لرصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة مضيفاً أن الجهاز كان قد أصدر التقرير الاحصائي الأول لرصد ومتابعة نتائج مؤشرات تلك الأهداف.
