وصل عدد المساجد فى دولة الإمارات فى عام 2019 إلى 9 آلاف و83 مسجداً، فيما بلغ عدد مصليات العيد 163 مصلى، وفقاً لبيانات صادرة حديثاً عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وفق صحيفة البيان.
وتشير البيانات إلى أن المساجد التى تبلغ سعتها 100 مصل وما فوق تشكّل نحو 85% من المساجد فى الدولة، منها 301 مسجد تزيد سعتها على ألف مصل.
وبحسب البيانات، بلغ عدد العاملين فى مساجد الدولة خلال الفترة ذاتها 6089 شخصاً ما بين إمام وخطيب ومؤذن وواعظ ومستخدم.
وقد أعلنت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، عن فتح المساجد والمصليات ودور العبادة؛ لإقامة الصلوات الخمس فى جميع أنحاء الدولة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة؛ وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء، وفق صحيفة الخليج الإماراتية، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة فى المساجد حتى إشعار آخر.
وأكد الدكتور سيف الظاهرى، المتحدث الرسمى من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن هذه الخطوة سبقتها جهود كبيرة من الجهات المختصة؛ حيث تم إجراء فحوصات شملت أئمة المساجد وجميع العاملين فى دور العبادة، موضحاً أن القرار يستثنى عدداً من المساجد ودور العبادة، بما يشمل مصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات والمراكز التجارية والحدائق والمنتزهات والتى ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.
وأشار الظاهرى إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية عند الحضور إلى المساجد، تتمثل بترك مسافة أمان تقدر بثلاثة أمتار بين كل مصلٍ وآخر، وعدم التجمع والمصافحة بكافة أشكالها، ووجوب الوضوء فى المنازل، والالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به.
من جهة أخرى، كشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسى، المتحدث الرسمى عن حكومة الإمارات، عن وصول معدل المتعافين من مرض «كوفيد 19» إلى 77%، مشيرة إلى أن متوسط حالات الشفاء اليومية تجاوز 660 حالة.
وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الناجمة عن جائحة «كورونا» فى إمارة أبوظبى، عن السماح بدخول إمارة أبوظبى لكل من يقدم نتيجة فحص «كوفيد-19» سلبية، خلال 48 ساعة من تسلّم نتيجة الفحص، على أن يتم إثباتها عن طريق تطبيق الحصن، أو رسالة نصية من أى مستشفى، أو أى مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطنى فى الدولة.
ويستثنى من القرار حركة البريد، ونقل البضائع بكل أنواعها، بينما يستمر منع دخول العمالة غير المقيمة فى الإمارة إليها.
