حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين بدءًا من الغد أول يوليو بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، وهي: أن تكون الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس، طاردة للسوائل والرذاذ، معالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات، لا تسبب حساسية للبشرة، قابلة لإعادة الاستخدام حتى ٥٠ غسلة.
كما أن الكمامة مُدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام، ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريًا للمواطنين للصرف اعتبارًا من ١-٧-٢٠٢٠، وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وإن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية)، على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجيًّا لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.
وأضاف المصيلحي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومي، بداية من الشركات الوطنية الموردة، مرورًا بشركتي الجملة (العامة/ المصرية) الموزعة، وكذا بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي، باعتبارهم شركاء النجاح مع الوزارة في تنفيذ هذه المنظومة وكذلك المنظومات السابقة.
وناشد وزير التموين، كل المشتركين في توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كل الجهات المختلفة على عملية التوزيع؛ لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المسلمة للمخازن والمنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها، وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين؛ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، جاءت تحركات وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كلٍّ من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة المصرية للشراء الموحد والسادة المصنعين للكمامات، حيث تم التوصل إلى اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لاختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.
