علق الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، على جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عُقدت مساء الاثنين، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال «سعيد»، خلال مُداخلة مع برنامج «الحدث»: «هذا مُلخص الحديث عن الأمل، العقبات القانونية الباقية يُمكن أن تحل بين الدول الثلاث الباقية، خلال الفترة الزمنية القصيرة المقبلة».
وأضاف «سعيد»: «ما أقلقني أننا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولا يوجد إشارة إلى أن هناك قانونا للأنهار في القانون الدولي.. يوجد نوع من التخلي الطوعي عن الحديث عن المرجعية القانونية لهذا النزاع».
وتابع: «لائحة الأمم المتحدة تقر أن النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدولي، يمكن أن تحلها المنظمات الإقليمية إذا كان لديها استعداد لذلك.. مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على تناول الاتحاد الأفريقي لهذه المشكلة، لكن يقف مجلس الأمن مراقبًا للموقف.. مصر ليست ضد توليد إثيوبيا كهرباء من السد.. بالعكس نُرحب بذلك، التنمية مسألة أساسية، لكن يبقى السؤال (هذا النهر دولي أم لا؟)، الحقوق في نهر النيل هي حقوق تاريخية».
وعن التزام مصر بالقانون الدولي للأنهار الدولية، قال «سعيد»: «في نهر الأمازون والدانوب، هُناك عشرات الأنهار الدولية، مُنذ فجر التاريخ، لا يوجد إلا حقوق تاريخية لعشرة دول حول نهر الدانوب، كلام الرئيس السيسي حول الحق القانوني والحقوق التاريخية لمصر صحيح، جميع اتفاقيات الأنهار أعطت حقوقا تاريخية لجميع الدول».
واختتم «سعيد» تحليله قائلا: «هذا ليس لهُ سابقة في قانون الأنهار، هذا لن يتكرر معنا، لن يتكرر ما حدث من قبل في العراق، يُمكن أن يتكرر ما حدث في الدانوب، الأمازون، وكل الدول التي عرفت الاتفاقات التاريخية حول الأنهار الدولية».
