عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا الثلاثاء، لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال اللجان الفنية في أعمال التصالح في مخالفات البناء، وكذا تذليل جميع المعوقات لسرعة إنجاز أعمال ملف التصالح بهدف تحقيق المستهدف وحفاظًا على المال العام.
جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور مهندس شبل ضحى، نقيب المهندسين بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات التفتيش المالي والمتابعة والتخطيط العمراني والشؤون القانونية بالديوان العام.
في بداية الاجتماع أكد المحافظ اهتمامه الكامل بملف التصالح في مخالفات البناء باعتباره من الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة التصالح يساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بالمحافظة.
وقرر محافظ المنوفية حصول كل مركز ومدينة على نسبة محددة من المبالغ المحصلة من قيمة التصالح في مخالفات البناء للاستفادة منها في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قرر المحافظ عودة جميع العاملين بالإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة للعمل وذلك لسرعة الانتهاء من الأعمال العالقة سواء في ملف التصالح في مخالفات البناء أو غيرها من الملفات الهامة.
كما شدد السكرتير العام على رؤساء اللجان بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة بشكل أسرع لضمان الانتهاء من ملفات التصالح التي تقع داخل الأحوزة العمرانية أولًا استعدادا للعمل بباقي الملفات التي تقع خارج الأحوزة، موجهًا بضرورة تسجيل جميع الطلبات التي تم الانتهاء منها بقاعدة البيانات.
وأكد محافظ المنوفية أن حصيلة ملف التصالح في مخالفات البناء بلغت 18 مليونا و961 ألف لعدد طلبات 74 ألفا و740 طلبا، موضحًا أن خطة الدولة تقوم على القضاء على جميع أنواع العشوائيات.
