أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة الخدمات بعدد من الجهات التابعة بهدف التيسير على المستثمرين ومجتمع الاعمال فى الحصول على خدمة متميزة وفى اطار زمنى محدد، حيث تم البدء بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، مؤكدة أن تيسير إجراءات منح الخدمات يمثل ركيزة أساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعامل رئيسى فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالت ” جامع” إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم إقراره من مجلس النواب يمثل نقلة نوعية فى تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يعد محرك رئيسى لقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أنه جارى حاليا الإعداد لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمشاركة واسعة من كافة الوزارات والجهات المعنية وبصفة خاصة من مجتمع الأعمال بهدف التوصل الى لائحة تلبى كافة متطلبات العاملين فى هذا القطاع إلى جانب مواكبة التطورات التى يشهدها القطاع على المستويين المحلى والعالمى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة المهندس شريف الجبلى، حيث تناول اللقاء استعراض اهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى وزيادة معدلات التصدير.
وأشارت “جامع” إلى أن القانون الجديد تضمن آليات مرنة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع في تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات فضلا عن التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية، لافتة إلى أن القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.
وفيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع منظمات الاعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بهدف ايجاد حلول جذرية للتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، وبصفة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، حيث حرصت الوزارة على استمرار دوران عجلة الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الاساسية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية مع الحفاظ على العمالة المتواجدة بالمصانع.
وفى ردها على تساؤل أحد أعضاء الجمعية حول تركيز الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القطاع الصناعى، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان الحوافز موجهه لكافة انواع المشروعات الصناعية والخدمية، وأن كان قطاع الصناعة يمثل أولوية أولى نظراً لدوره الكبير فى توفير فرص العمل أمام الشباب فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعى، مشيرة إلى أن حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى بلغ 6 مليار جنيه، استحوذت المشروعات الصناعية على 15 % منها والباقى لمشروعات خدمية وتجارية.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الجبلى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حرص أعضاء الجمعية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتعرف على توجهات الوزارة على المديين القصير والبعيد وبما يسهم فى وضع خارطة طريق مشتملة الأركان من حوافز واليات تمويل لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة وتنمية الصادرات.
ولفت إلى أن الجمعية لديها علاقات متميزة مع عدد من الجهات الاقتصادية الدولية مثل مركز المشروعات الدولية الخاصة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال افريقيا وشمال افريقيا OECD حيث أن الجمعية هى ممثل مصر عن الشباب.
كما استعرض جمال ابو على، أمين عام الجمعية، رؤية الجمعية فى القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهميته فى تطوير هذه النوعية من المشروعات. وطالب محمد الصاوى، عضو مجلس ادارة الجمعية، بأهمية تفعيل دور المجالس التصديرية وكذا المكاتب التجارية بالخارج للمساهمة فى فتح المزيد من الاسواق الخارجية امام الصادرات المصرية.
